بموازاة الجهود التي تبذلها واشنطن عبر مبعوثها في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بين رئيسي: حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، لضمان عدم العودة للصراع المسلح، تسعى راهناً في اتجاه الدفع بإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
في هذا المسار التقى نورلاند، اليوم، برؤساء عديد من لجان المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية، واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في إطار ما وصفه بعض المتابعين بأن واشنطن تمضي في طريق «تسكين الانقسام السياسي» الذي عانت البلاد أوجاعه طويلاً، بالذهاب في اتجاه الانتخابات.
وعبَّر نورلاند، من خلال حسابه على «تويتر» اليوم، عن ارتياحه لـ«تعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين في لجنة الحوار الدستوري» التي سبق أن اقترحتها المستشار الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، وقال إنه ناقش مع رؤساء اللجان «أهمية وقدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية».
واقترحت ويليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي: «النواب»، و«الأعلى للدولة»، تتكون من 12 عضواً، بواقع 6 من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والنيابية المترقبة.
ونوه نورلاند بأن اللجنة المشتركة لمجلسي: «النواب» و«الأعلى للدولة» التي اقترحتها ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية: «تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية».
وتضمن الاقتراح الأممي أن تجتمع اللجنة في 15 مارس (آذار) من الشهر الجاري، في مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لإنجاز القاعدة الدستورية. وهو ما لم يحدث، نظراً لعدم تسليم مجلس النواب ممثليه، حتى الآن، ما دفع ويليامز لمناشدته «كي يسرع بالرد وبشكل إيجابي» على مقترحها.
وللاطمئنان على جاهزية البلاد لإجراء الاستحقاق المختلف عليه بين الأفرقاء السياسيين، التقى المبعوث الأميركي اليوم، الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وقال نورلاند: «كان من المشجع سماع الدكتور السائح الذي أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي».
وسبق للمبعوث الأميركي أن بحث مع الدبيبة وباشاغا، في لقاءات منفردة، الوضع السياسي المُعقَّد، وحثهما على الهدوء والانخراط في مفاوضات عاجلة، بموازاة العمل على إجراء الانتخابات العامة خلال العام الجاري، وهو ما أكدا عليه.
