كشفت وثائق عن تمكن إيران من التحايل على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة عليها، عن طريق إنشاء نظام مصرفي ومالي سري للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة، مما مكن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي ومنحها نفوذاً في المحادثات النووية المتعددة الأطراف، حسبما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق.
ويتألف النظام المصرفي الإيراني السري من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة وغرفة مقاصة المعاملات داخل إيران.
وساعد النظام المالي السري طهران على مقاومة ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وشراء الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية.
وأعاقت سنوات من العقوبات الاقتصاد الإيراني وتسببت في انهيار الريال ولكن القدرة على تعزيز التجارة تقريباً إلى مستويات ما قبل العقوبات ساعدت الاقتصاد على الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الانكماش، مما خفف الضغط السياسي المحلي وعزز موقف طهران التفاوضي، كما يقول المسؤولون وبعض المحللين.
وفقاً للوثائق والمسؤولين الغربيين، يعمل النظام المصرفي السري على النحو التالي:
تستعين الشركات والبنوك المحظورة بموجب العقوبات الأميركية بشركات خارج حدود إيران لتكون بمثابة وكلاء للتجار الإيرانيين. ويتاجر الوكلاء مع المشترين الأجانب للنفط الإيراني والسلع الأخرى، أو بائعي البضائع لاستيرادها إلى إيران، بالدولار أو اليورو أو العملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تنشأ في بنوك أجنبية.
ويتم تهريب بعض الإيرادات إلى إيران عن طريق سعاة يحملون نقوداً مسحوبة من حسابات الشركة بالوكالة في الخارج، وفقاً لبعض المسؤولين.
ويقول المسؤولون الغربيون إن الكثير منها لا يزال في حسابات مصرفية في الخارج، ويتاجر المستوردون والمصدرون الإيرانيون بالعملة الأجنبية فيما بينهم، مسجلة على دفاتر حسابات محفوظة في إيران، بحسب البنك المركزي الإيراني.
تقول الصحيفة إنه من المتوقع أن تزيد إيران من جهودها بسرعة لضخ المزيد من النفط في حالة إبرام صفقة، لجلب الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها وتعويض قيود الإمداد الناجمة عن حملة العقوبات على روسيا.
قال مسؤولون غربيون وإيرانيون: «إن البنية التحتية المالية السرية في إيران غير فعالة ومكلفة وعرضة للفساد. ولكن حتى إذا سمحت الصفقة لإيران بإعادة ربط العلاقات التجارية والمالية رسمياً بالاقتصاد العالمي، فإن شخصيات الصناعة تقول إن البنوك والشركات الغربية من غير المرجح أن تعاود التعامل مع إيران بسرعة، خوفاً من التعارض مع العقوبات المستقبلية وغسل الأموال والإرهاب ومن قوانين التمويل».
يقول المسؤولون الغربيون إن النظام السري عمل بشكل جيد بما يكفي لدرجة أن السلطات الإيرانية تهدف إلى جعله جزءاً دائماً من الاقتصاد، ليس فقط لحماية إيران من حملات العقوبات المحتملة في المستقبل، ولكن أيضاً لتمكينها من ممارسة التجارة دون تدقيق من الخارج.
قال أحد المسؤولين الغربيين عن النظام السري: «هذه عملية غير مسبوقة لغسل الأموال من قبل الحكومة».
استعرضت صحيفة «وول ستريت جورنال» معاملات تجارية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل بالوكالة في 61 حساباً في 28 مصرفاً أجنبياً.
قال غلام رضا مصباحي مقدم، وهو شخصية سياسية إيرانية بارزة مقرب من المرشد الإيراني، في نقاش مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي: «إن معاملات الاستيراد والتصدير السرية تصل إلى 80 مليار دولار سنوياً، ويقدر صندوق النقد الدولي أنه سينمو إلى 150 مليار دولار في عام 2022، بما في ذلك المبيعات الخارجية المحظورة بموجب العقوبات، أي أكثر من ضعف المستويات خلال الفترة القصيرة عندما تم تحرير إيران من العقوبات».
وتظهر البيانات المصرفية الإيرانية ووثائق الشركة التي استعرضتها الصحيفة، كيف تحجز طهران سراً عائدات صادرات البتروكيماويات والمعادن وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع، بينما تمول استيراد الآلات الصناعية وخدمات النفط والمكونات الكهربائية الحاسمة للحفاظ على شركاتها واقتصادها.