من الاخلالات الإجرائية التي صاحبته، في هذا الإطار شهدت قضية الحال منعرجا آخر بعد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتونس والذي جعل محاميي عدد من المتهمين الموقوفين يطعنون فيه بالتعقيب.
كان ملف النفايات الايطالية منشورا لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 وعندما كان على طاولة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة قررت محكمة التعقيب استجلابه إلى محكمة الاستئناف بتونس بعد استجابتها لطلب تقدم به عدد من المحامين في الغرض.
بعد ان تم استجلاب الملف تعهدت به دائرة الاتهام بالمحكمة سالفة الذكر وعقدت جلستها بتاريخ 10 مارس الجاري نظرت خلالها في آخر تطورات الابحاث والأعمال الاستقرائية التي طلبت من قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وبعد المفاوضة والتشاور في جلسة مكتبية والاطلاع على تقارير لسان الدفاع ومطالب الإفراج أصدرت الدائرة الجالسة قرارها بإحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض جميع مطالب الإفراج المقدمة، هذا القرار هو نفس القرار الذي أصدره قلم التحقيق المتعهد بالملف منذ ختمه للأبحاث في جوان المنقضي وأيدته فيه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة والذي تم الطعن فيه بالتعقيب من قبل محاميي عدد من المتهمين وقررت «محكمة القانون» النقض والإحالة وعليه عاد الملف مجددا إلى محكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيه بدائرة جديدة والتي قررت بدورها إعادته إلى قلم التحقيق لإجراء بعض الاختبارات والأعمال، وأحالته فيما بعد إلى الدائرة نفسها ولكن قرار الاستجلاب حال دون مواصلتها النظر.
قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كان مفاجئا للسان الدفاع الذي كان قد استحسن قرار محكمة التعقيب باستجلاب الملف باعتباره قدّم في تقريره جملة من الاخلالات القانونية والإجرائية في طريقة التعامل مع قضية الحال، وتبعا لذلك تقدّم عدد من المحامين الذين ينوبون المتهمين الستّة الموقوفين طعنا في ذلك القرار إلى محكمة التعقيب طبقا للآجال الذي يحدّدها القانون في انتظار أن تحدّد الدوائر المجتمعة جلسة للنظر في هذا المطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا إما بتأييد ما صدر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاسئتناف بتونس أو نقضه وبالتالي إعادة النظر فيه من قبل دائرة جديدة وربما إعادته إلى التحقيق من جديد.
