يهدف الملتقى الذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام للتوصل لرؤى وأفكار مشتركة وتكوين فريق فني يضم جميع المبادرات للتداول حول الأجندة المطروحة.
الخرطوم: التغيير
أعلن أكاديميون سودانيون في مجال الحوكمة والديمقراطية عن دمج 22 مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد في نص واحد يمثلها جميعاً.
وقال الأمين العام للمركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الديمقراطي محمود زين العابدين، أنهم يسعون لأن تصبح هذه المبادرات جهدا وطنيا خالصا يساعد في تجاوز الازمة السياسية الراهنة التي أثرت في مختلف أوجه الحياة بالبلاد.
وكان المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الديمقراطي قد نظم بالتعاون مع مركز دراسات السلام بجامعة بحري أمس السبت، ملتقى رؤساء وممثلي المبادرات الوطنية لتجاوز أزمة الراهن السياسي بالبلاد.
وبحسب الأمين العام للمركز فإن الملتقى يهدف للتوصل لرؤى وأفكار مشتركة وتكوين فريق فني يضم جميع المبادرات للتداول حول الأجندة المطروحة والتواصل مع المبادرات التي لم تشارك في الملتقى.
وأوضح أن هنالك 22 مبادرة شاركت في اللقاء وتم الاتفاق على تكوين فريق لجمع نصوص المبادرات وصياغتها في نص واحد يمثل كل المبادرات.
وأشار إلى أن اللقاء اوصى بضرورة تكوين لجنة للاتصال بالمبادرات التي لم تشارك، وأكد انه يمثل أيضاً منصة مفتوحة لكل المبادرات.
وأبدى الأمين العام للمركز ترحيبه بالمبادرات التي انضمت مؤخرا، كما حيا روح تحمل المسؤولية وتفاعلهم مع الأزمة السياسية الراهنة.
دور مراكز البحوث
من جانبه أوضح مدير مركز السلام والتنمية بجامعة بحري معتصم ابراهيم مالك، أن مشاركتهم في اللقاء يأتي بغرض تلافي ازمة الراهن السياسي ودعم المركز لعملية تنسيق وتيسير الجهود المبذولة في هذا الاطار.
وأشار إلى ان من أبرز مؤشرات نجاح تلك المبادرات تمثلت في الحرص على حضور اللقاء الثانى من قبل ممثلي المبادرات وتقديم مبادرات جديدة.
ونوه مدير مركز السلام والتنمية إلى اهمية الدور الذي يمكن أن تلعب مراكز البحوث لدعم عملية الانتقال السياسي فى هذه المرحلة التاريخية من تاريخ السودان.
وأن ذلك يأتي من خلال تقديم الرؤية العلمية والحلول الموضوعية لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
أسباب الأزمة
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي اطاح بموجبه بشركاه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأنهى الانقلاب العسكري اتفاق سياسي تم إبرامه في العام 2019 بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي شارك في الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
يأتي كل ذلك في ظل استمرار التصعيد الجماهيري المناهض للإنقلاب العسكري والداعم لإستعادة الحياة المدنية.
