طالب المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) عامل إقليم اليوسيفية التدخل لحماية الأطر الصحية بالشماعية من بطش “بعض المنتخبين الذين يستغلون صفتهم لقضاء أغراضهم الشخصية والسياسية الضيقة”.

كما طالب المكتب النقابي في بيان توصلت به كشـ24 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص المندوب و المديرة الجهوية توفير جميع الإمكانيات والوسائل الضرورية للعمل في جو أمن، من حراس أمن وكاميرات مراقبة، للحد من المضايقات التي يتعرض لها الموظفون بهذا المركز الصحي.

وقال البيان “على إِثر الهجوم الممنهج، من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي بالشماعية، والنائب البرلماني، على المركز الصحي الحضري الشماعية وأطره، تم عقد إِجتماع لكل من المكتب الإِقليمي والمكتبين المحليين للنقابة الوطنية للصحة العمومية باليوسفية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل”.

وأضاف البيان قائلا “تمت دراسة هذا الهجوم والتسلط الذي جاء مباشرة بعد الاعلان عن تناقص حالات الإِصابة بكوفيد 19 ، ورفع الدولة القيود التي كانت تفرضها لحماية المواطنين، فعوض أن يتم الإِعتراف بالمجهودات التي بدلتها ولازالت تبدلها هاته الأطر بتفان ونكران للذات ، وتواجدها في الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الداء، ، ورغم إِصابتهم لأكثر من مرة بهذا المرض الفتاك، وإِصابة عائلاتهم، وحتى رضيعة ذات الأربعين يوما وهي ابنة الممرض الرئيسي المستهدف من هذا الهجوم، وإِستشهاد إحدى الممرضات بهذا الداء اللعين تلبية لنداء الوطن، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء مختبئين تاركين الشرفاء لحماية المواطنين والوطن”.

وأعلن المكتب النقابي للرأي العام والمحلي أن كل ما جاء على لسانهم، وما جاء في إِستنكارهم ومراسلتهم، هو كذب وبهتان، ومجرد تصفية حسابات سياسية ونقابية محضة، وإِستغلال مفضوح لآلام واهات المواطنين البسطاء.

كما أدان البيان ذاته تسخير البعض ضد أطر المركز الصحي، بحيث أصبح بعض هؤلاء مرابطين بالمركز الصحي للمتاجرة بصحة المواطنين، وخلق البلبلة والفوضى، وعرقلة السير العادي داخل المرفق الصحي، كما أن بعض هؤلاء الأعضاء الجماعيين أصبحوا دائمي التواجد بالمركز الصحي، ودار الولادة بدعوى مرافقتهم للمرضى والنساء الحوامل، ومطالبتهم بتقديم الخدمات لهم قبل المواطنين الأخرين، الشيء الذي يرفضه أطر المركز الصحي، متشبتين بتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز في إِحترام تام لمبدأ المساواة في تلقي العلاجات.

وحمّل المكتب النقابي المسؤولية على ما ستؤول اليه الأوضاع بالقطاع الصحي بالشماعية، كما حمّل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للوضع الصحي الحالي بالشماعية، وذلك بعدم توفير الأدوية بكمية كافية، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة، كما طالب المكتب ذاته بصيانة سيارة الإسعاف الخاصة بالمركز الصحي الشماعية ذات الحالة الميكانيكية المتهالكة، والتي أصبحت تشكل خطرا على المرضى والمرافقين، من سائق وممرضين، وكدا توفير الوقود اللازم لنقل النساء الحوامل والذي تتراوح حاليا حصته الشهرية الهزيلة ما بين 500 و 900 درهم، بالإضافة إِلى مشاكل أخرى سنتطرق لها في حينه.