أدانت مساء اليوم محكمة بريكة بولاية باتنة مير بلدية مروانة السابق و08 متهمين آخرين معه بأحكام تتراوح بين الحبس النافذ لممدة 03 سنوات الى 06 أشهر، وغرامات مالية، وقد ادين كل من المدعو “و ع” المير السابق لبلدية مروانة بـ 03 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم غرامة نافذة وهي نفس العقوبة التي استفاد منها المدعو “ع ع”، فيما سلطت اقصى عقوبة في القضية على رئيس فريق امل مروانة السابق “م ر” الذي ادين بحكم 04 سنوات حبس نافذ، هذا في الوقت الذي سلطت فيه المحكمة حكم عام حبس نافذ و20 مليون سنتيم غرامة للمدعو “ف م”، فيما استفاد ثلاثة متهمين آخرين بحكم العامين حبس نافذ وغرامات مالية، وادين اخر بعام حبس نافذ، فيما اخلي سبيل ثامنهم الذي حكم عليه بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج في قضية تتعلق بالفساد والتزوير واستعمال المزور، وهي القضية التي توبع فيها عدة مسؤولين ورجال اعمال، على غرار رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية مروانة، وموظفين بذات البلدية، بالاضافة الى رجل اعمال شغل رئيس فريق أمل مروانة في وقت سابق، وكذا اطار باحدى المؤسسات العمومية في وادي السمار بولاية الجزائر العاصمة، الذين وجهت لهم تهمة تزوير رخصة بناء من دون ملف قاعدي، والتي استفاد منها رجل الاعمال المتهم لاجل انجاز بناية ضخمة احاطت بممتلكات عمومية وسط عمارات سكنية بمدينة مروانة، وكان المستدعون الى محكمة بريكة البالغ عددهم 30 شخصا بين متهم وشاهد، قد حضروا اطوار جلسة المحاكمة التي التمس فيها 10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الرئيسيين في القضية، في وقت سابق بلغ عدة شهور، وكان النطق بالحكم تأجل أربع مرات تواليا، بعد ان كان خلال المحاكمة قد تعذر على القاضي المبرمج لمحاكمة المتهمين القيام بواجبه لاسباب شخصية، الامر الذي اضطر المحكمة الى تعيين قاضي شؤون الاسرة لتولي المهام ومحاكمة المتهمين في القضية وذلك بعد سلسلة من التأجيلات ترجع لاسباب خاصة، هذا جدير بالذكر ان القضية هذه لها عدة تشعبات ونفوذ، بالاضافة الى ان التحقيقات الاولية المتعلقة بها قد مست عدة خروقات قانونية في كثير من المشاريع التي انطلقت التحقيقات بشأنها استنادا لشكوى تحوي عدة خروقات، قبل ان يستقر التحقيق النهائي على تهمة اصدار رخصة مزورة. هذا في انتظار النطق بالحكم المؤجل لعديد المرات. ويتم مساء امس النطق بالأحكام المذكورة.
شوشان ح
