قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إدارة المخاطر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحالية بتوجيهات القيادة السياسية، توضح التكاتف بين مؤسسات الحكومة بسياساتها المالية من خلال وزارة المالية؛ لدعم الموازنة القادمة والتبكير بصرف العلاوت في شهر أبريل بدلا من يوليو المقبل، وجهود وزارة التموين والأجهزة الرقابية في توفير السلع والأسعار الاسترشادية، بالإضافة للسياسة النقدية ودور البنك المركزي والمالية في ضبط إيقاع الأسعار.

وأوضح «الفقي»، خلال استضافته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يناقش تأثير رفع الفائدة على الأسعار وسلاسل الإمداد، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لاحتواء الموجة التضخمية التي وصلت إلى 50% قادمة من الخارج و50% لأسباب محلية، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف في 2016 حافظ على الأسعار، ورفع السعر هدفه ترشيد الواردات التي وصلت إلى 80 مليار، وفتح البنك المركزي الاعتمادات للسلع قبل أزمة أوكرانيا كخطوة استباقية.

 البنك المركزي أدرك مشكلة استيراد السلع الهامشية 

وأشار «الفقي» إلى أن البنك المركزي أدرك مشكلة استيراد السلع الهامشية من خلال دعم بنكي، وفتح الاعتمادات المالية، وحرر سعر الصرف ليواجه العرض والطلب، الذي وصل إلى 18 جنيها، وهو أمر طبيعي، بالإضافة لشهادات الإيداع بـ18% في البنكين الأهلي ومصر؛ لسحب السيولة الزائدة من الأسواق.

تراجع معدل التضخم 

وأضاف «الفقي»، أن قرارات البنك المركزي صائبة، وفي الاتجاه السليم، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الذي وصل إلى 10% في فبراير الماضي، لافتا إلى أن قرارات المركزي تحارب التضخم وتظهر النتائج خلال شهرين وصناديق الاستثمار الدولية تُمنح عوائد بـ15% في مصر للسيطرة على خروج العملة الصعبة من الأسواق المصرية، ما يؤدي لحرص المستثمر على استكمال استثماره في مصر.

وأردف «الفقي»، أن برنامج الإصلاح الهيكلي المستمر في مصر لـ3 سنوات ربما يحتاج إلى تمويل أو دعم من صندوق النقد الدولي، وجاءت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة لدعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي في حال الحاجة لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأكد رئيس رئيس لجنة والموازنة بمجلس النواب، أن التصنيف الائتماني لمصر يوضح صحة القرارات التي اتخذتها مصر اقتصاديا، وصندوق النقد الدولي يتابع قرارات البنك المركزي ويحكم عليها ومدى أحقيته في الاستفادة بخدماته وتمويله الطارئ الذي أقره النقد الدولي مؤخرا، لافتا إلى أن حصتنا في صندوق النقد الدولي تصل إلى 2.8 مليار دولار، ما يمكننا الاستفادة بها بفائدة بسيطة تصل إلى 2.25%.