في سياق يطبعه ارتفاع في الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنينن وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، سهام النقد للأداء الحكومي ووصفه ب”الضعيف ” في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية.
نقابة حزب “الأصالة والمعاصرة” كشفت في بلاغ لها، تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي ، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني ،و استمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.
المكتب التنفيذي للمنظمة، عبر عن قلقه واستيائه من “بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف اداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة”، كما توقفت على تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.
وأشارت نقابة “البام” إلى عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية، ومواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء. داعية إلى الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، وخلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة.
