"الطيب حمضي" يَنفي نيّةَ الرّفعِ من ثمنِ الاستشارةِ الطبيّةِ ويَدعو إلى مراجعةِ التّعريفةِ المرجعيّةِ
"الطيب حمضي" يَنفي نيّةَ الرّفعِ من ثمنِ الاستشارةِ الطبيّةِ ويَدعو إلى مراجعةِ التّعريفةِ المرجعيّةِ
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
نفى الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، "نية الرفع من ثمن الاستشارة الطبية"، مشيرا إلى "ضرورة التمييز بين التعريفة المرجعية وسعر La consultation".
وزاد حمضي، في توضيح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "موضوع الرفع من سعر الاستشارات الطبية لم يناقش من الأساس"، مشددا على أن "وزارة الصحة ليس مخولا لها تحديد الأسعار كما يشاع".
الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية أوضح أن "النقاش انصب على التعريفة الوطنية المرجعية"، مبرزا أنه "تمّ الحديث عن الأسس التي ينبغي البناء عليها لتعويض المرضى عبر التأمينات عن المرض".
وتابع حمضي أن "الأساس الذي يتم بموجبه تعويض المرضى يعود إلى سنة 2006"، مؤكدا أن "التعويض الذي يحصل عليه المريض بعد تقديم الملف الطبي يكون ضعيفا، نظرا إلى أن التعريفة المرجعية المعمول به قديمة".
الطبيب نفسه أردف أن "مطلبنا كان منصبا على الرفع من سعر التعريفة المرجعية وليس الزيادة في ثمن الاستشارة الطبية"، لافتا إلى أنه "في حالة الرفع من سعر التعريفة المرجعية، فإن المريض سيتوصل بتعويض قريب شيئا ما من الثمن الذي صرفه من أجل التطبيب والعلاج".
كما كشف حمضي أن "الشخص المؤمن ويؤدي انخراطه الشهري بانتظام، سواء كان مريضا أو صحيحا معافى، غير مقبول أن يؤدي ما يقارب 50 في المائة من مصاريف التطبيب والعلاج من جيبه"، خالصا بالقول: "لهذا السبب، نطالب بمراجعة التعريفة المرجعية حتى لا يضيع المريض المؤمن خلال التعويض".
