وجهت النقابة التونسية للصحافيين الأربعاء اتهاما للسلطات بتوظيف أجهزة الدولة من أجل "إسكات" الصحافيين إثر توقيف مراسل إذاعة محلية رفض الكشف عن مصادره.
فقد تم توقيف خليفة القاسمي الذي يعمل مراسلا لراديو "موزييك إف إم" الخاص الجمعة استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الراديو على الإنترنت يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها.
وطلب القضاء صحافيين آخرين بينهما رئيس التحرير الحسين الدبابي المثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الموضوع ذاته.
وأفاد المراسل الذي يعمل في محافظة القيروان (وسط) في الخبر الذي حُذف لاحقا من موقع الراديو، أن من بين الموقوفين في الخلية عسكري سابق وأستاذ جامعي.
وفي هذا الإطار، أشار نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي في مؤتمر صحفي الأربعاء إلى أن ذلك يعتبر "ضربا لحرية الصحافة... وضربا لحق الصحافيين في المحافظة على مصادرهم".
ورأى النقيب أن توقيف الصحافيين "من أخطر الحالات التي حدثت منذ ثورة 2011 وخاصة منذ 25 تموز/يوليو" حين أعلن الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد.
وأوضح النقيب أن السلطات "تنتهج القوّة وتستغل أجهزة الدولة... سياسة واضحة من أجل إسكات الصحافيين وتخويفهم وترهيبهم"، مطالبا "الاتحاد الدولي للصحافيين" في بيان الثلاثاء "بإطلاق سراح فوري" لخليفة القاسمي.
من جانبه، أعلن الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجير أنه "يجب على الرئيس سعيّد الدفاع عن حرية الصحافة وضمان أمن زملائنا خلال تأدية مهامهم. لا نستطيع التسامح حيال مواصلة استهداف الصحافيين".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
