ترأس وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء، السلم و الأمن.
حيث ذكر بوريطة في تصريح بالمناسبة، بأن هذا المخطط يندرج في إطار المشروع الملكي للنهوض بالمساواة بين النساء و الرجال كأساس لمجتمع عادل و ديمقراطي، مستشهدا بالمناسبة بتأكيد جلالة الملك على أنه “لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، تحولا عميقا في العقليات البالية، الوعي الجماعي، و فتح المجال أمام المرأة، بما يناسب إنخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية”.
كما أكد، في هذا الصدد، أن “تقديم هذا المخطط ليس تمرينا شكليا، بل على العكس هو تعبير ملموس على إلتزام المغرب بالمساواة بين الجنسين و قناعته بأن أجندة “النساء، السلم و الأمن تشكل ” عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين“.
فيما شدد بوريطة، في هذا السياق، على تحول النموذج الذي تحمله أجندة النساء، السلم و الأمن، و الذي جعل من النساء “عوامل تغيير و شريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
و قال إن “أجندة النساء ، لسلم و الأمن تزخر بإمكانات قابلة للتحول لأنها تعترف بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن شاملة؛ و أن السلم لا يمكن أن يتحقق إذا لم يشمل النساء، و أن الأمن لا يمكن أن يكتمل إذا لم يأخذ في الإعتبار اإتياجات النساء و الفتيات، و لا سيما الأكثر هشاشة”.
كما شدد بوريطة على أن “جهود المغرب لتحقيق أهداف أجندة النساء ، لسلم و الأمن تندرج في إطار عمله لتعزيز التعددية القائمة على العمل، و الذي لا يقتصر على مجرد تصريحات بالنوايا و لكنه يترجم إلى مبادرات ملموسة من أجل تلبية إحتياجات الفئات الأكثر هشاشة”.
في هذا السياق، ذكر الوزير بوعي المجتمع الدولي بأهمية هذه الأجندة، كما تعكس ذلك مبادرة العمل من أجل الحفاظ على السلم التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
غير أن بوريطة أكد أن “الفجوة تتسع بين الأقوال و الأفعال”، مشددا على “أننا ما زلنا نعيش في عالم تتأثر فيه المرأة أكثر من أي وقت مضى بالأزمات الإنسانية و النزاعات المسلحة”.
بالنسبة للمغرب، يضيف الوزير، “ينبغي أن تسترشد خارطة الطريق لتنفيذ أجندة النساء، السلم و الأمن بتطور التهديدات الحالية للسلم والأمن الدوليين”، مبرزا أن تحسين التعاون الدولي والإقليمي تشكل تدابير عملية من أجل بناء قدرات النساء و تكوينهن في مجالات الدبلوماسية الوقائية، الوساطة، حفظ السلم و الوقاية من التطرف العنيف، فضلا عن إرساء التآزر بين هذه الأجندة و الإطار المعياري لحقوق الإنسان و أهداف التنمية المستدامة.
فأكد أن المملكة تبنت مبادئ الإندماج و الإبتكار و المنهج الشمولي في تطوير مخطط عملها الوطني الذي يتضمن إلتزامات ملموسة في مجالات الدبلوماسية الوقائية، حفظ السلم، تعزيز ثقافة السلام و تمكين النساء.
كذلك خلص الوزير إلى أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة و الدول ذات الصلة للمضي قدما في تنفيذ أجندة النساء و السلم والأمن، في إطار مخطط عمله الوطني.
فقد شارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية دول الغابون، غانا و النرويج (دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن) و كولومبيا، إضافة إلى المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الإتحاد الافريقي حول النساء، السلم و الأمن.
ليشيد هؤلاء المسؤولون السامون بإعتماد مخطط عمل وطني للمغرب، البلد المشهود له بإلتزامه بالتعددية وم ركزية الأمم المتحدة.
شارك في هذا الإجتماع كذلك السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال.
أما التقديم الرسمي لمخطط العمل الوطني الأول للمملكة المغربية فيتوج ، تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، مسلسلا تشاوريا إنطلق في يونيو 2019، تحت إشراف لجنة بين وزارية للقيادة تضم وزارات الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، الداخلية، إدارة الدفاع الوطني، العدل، الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الإقتصاد و المالية، الصحة و الحماية الإجتماعية، التضامن، الإدماج الاجتماعي و الأسرة، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
جرى مسلسل إعداد هذا المخطط بالتعاون مع مكتب الرباط لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة.
و خلال إعداد هذا المخطط الوطني، تم تنظيم ورشة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني في 30 يونيو 2021.
بذلك، أصبحت المملكة من أوائل بلدان شمال إفريقيا التي قدمت مخطط عمل وطني حول النساء، السلم و الأمن.
