|الأمة المعاقبة هى أمة سائرة إلى الاستسلام

100 عام ونيف عمر مقولة الرئيس الاميركي الأسبق ودرو ويلسون والتي كشف بها للعالم عن سلاح ذكي قاتل وفعال عابر للقارات والمحيطات، سلاح مميت لا يحتاج مستخدمه لإطلاق رصاصة واحدة، وبإمكانه تحقيق هدفه ولو على المدى الطويل، ذخيرته جرة قلم، تطلقه دولة ما تجاه عدوها فتشل حركته وتسد المنافذ عنه وتوصد الأبواب بوجهه فتفرض عليه عزلة تضعف مناعته وتنهك قواه.

إنه ببساطة سلاح العقوبات الاقتصادية، القاتل الصامت لاحاجة عند وجوده لاستخدام القوة، فحجم أضراره جعله من فئة أسلحة الدمار الشامل فهو قاتل لا يستثني فئة ولا منطقة أو مدينة من البلد الذي يستهدفه.

وما زال العراق شاهد على قنبلة العقوبات الاقتصادية "النووية" التي اسقطتها الولايات المتحدة عليه عام 1990 لمدة ثلاثة عشر عاماً، قنبلة اقتصادية تسببت بوفاة مليون ونصف المليون طفل عراقي وتهجير مئات لالاف من العراقيين.

وقد لا يشبه حصار واشنطن الاقتصادي لبغداد في القسوةِ سوى ذاك الذي فرِض على كوبا لما يزيد على نصف قرن وبالطبع ليس العراق وكوبا وحدهما من تم مهاجمتهما بسلاح العقوبات الاقتصادية بل هناك العشرات من الدول التي مازال سيف العقوبات الاقتصادية مسلطاً على اعناقها بدءا من غزة وسوريا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وجنوب إفريقيا وليس انتهاء بروسيا التي بدأت تغرق في مستنقع العقوبات الاقتصادية على خلفية اجتياحها لاوكرانيا.

عقوبات تعد الأقسى من نوعها على الاقتصاد الروسي منذ ما يقارب 20 عاما، ومجدداً يراهن العالم على جدوى هذا النوع من الاسلحة، رهان يأمل مؤيدوه في أن يحقق أهدافهم ويحقق التغيير المنشود الذي يحلمون به بمشاهدة قيصر الكرملين مهزوما باقتصاد متهالك.

في حين يخشى معارضوه بأنه لن يجدي نفعا وسيقع مرة اخرى في فخ إيذاء الأبرياء وبحسب رايهم فإن القاتل الاقتصادي لسلاح العقوبات لم يتعلم من دروس الماضي والتي كشفت للعالم بأن الديكتاتوريين في الدول التي يستهدفها غالبا ما يتجاهلون أثره وحجم الضرر الذي يقع على شعوبهم وغالبا ما ينتهي أمره بقتل الشعوب مرتين.