أعلن بنك السودان المركزي، التدخل مرة أخرى، في إدارة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وذلك بعد الانفلات الذي حدث في سوق العملات مؤخراً.
الخرطوم: الفاضل إبراهيم
أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، عدداً من المنشورات، شملت تغيير منهجية إدارة سعر الصرف وعمليات الصادر والاستيراد وتصدير الذهب.
كما تم إعداد خطة عاجلة للحد من الافراط النقدي تهدف إلى خفض التضخم واستقرار سعر الصرف.
وانخفضت قيمة الجنيه السوداني، خلال اليومين الماضيين، بشكل درامي، وقفز سعر الصرف من «650» جنيهاً للدولار الواحد صباح أمس، ليصل إلى حدود «810» جنيهات في السوق الموازي.
إصلاح الاختلالات
وقال بيان صادر من بنك السودان المركزي اليوم، إن الإجراءات الأخيرة تمثِّل رؤية لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد والتي تبدّت ملامحها وأعراضها في ارتفاع معدلات التضخم، تعدّد أسعار الصرف، والتدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف البنك بأن المرونة التي انتهجها في إطار إدارة سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير 2021م، بالإضافة إلى مصادر أخرى قد مكّنته من بناء احتياطيات خارجية مقدرة ومتنوعة.
وتابع: «وسيقوم بنك السودان المركزي اعتباراً من اليوم بالتدخل في سوق النقد الأجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إليه».
تراجع
واعتبر المحلل الاقتصادي بابكر أحمد عبد الله، منشور بنك السودان المركزي الأخير «بمثابة تراجع عن سياسة تعويم الجنيه التي أعلنها بنك السودان مؤخراً».
وأضاف لـ«التغيير»: «قرار بنك السودان يعني العودة لسياسات الحكومة السابقة في عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة لسعر الصرف المرن المدار بواسطة بنك السودان المركزي الذي سيحدِّد السعر للمصارف مرة أخرى مما يعني فشل سياسة التعويم».
وتوقّع عبد الله عودة بنك السودان لنظام المزادات السابقة.
وقال: «الحكومة ليست لديها حلول كافية لذلك ستلجأ لهذه السياسة مرة أخرى- لعل وعسى أن تكبح جماح الدولار المتزايد».
أثر عكسي
وحذّر عبد الله من حدوث أثر عكسي لأسعار الدولار في السوق الموازي حال ثبت عدم مصداقية وجود عملات حرة «دولار» لدى بنك السودان.
وقال: «هذا الأمر سينعكس سلباً على السوق».
وأضاف: «أيضاً الخطورة تكمُن في ضعف الكميات الموجودة في البنك المركزي، وبمجرد نفادها سيشتعل السوق هذه المرة بصورة مضاعفة».
وكان بنك السودان المركزي، أعلن مطلع فبراير الماضي، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسة الجديدة إلى المزيد من الانفلات في أسعار الصرف ومستويات التضخم.
