قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، إنه يتابع باستنكار شديد تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا بتسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين، ورفع الضرر والتهميش الإقصاء الاجتماعي الذي يطال الاف الاسرة، والتي تعاني منذ سنوات، رغم الوعود المقدمة لهم بما فيها محضر فبراير لسنة 2011 الذي لم ينفذ رغم مرور 11 سنة عن توقيعه.

وأضاف فرع الجميعة في بيان له أنه تابع عبر ممثليه الوقفات التي خاضتها الساكنة اخرها وقفة السابع من مارس الجاري المصحوبة باعتصام ورفع اللافتات بمداخل حي ألگرو ، والتي عرفت حضورا مكثفا للضحايا وتواجد قوي للنساء بعد توصل بعض ساكنة الحي المذكور بانذارات تطالبهم بالافراغ من طرف منعش عقاري يدعي ملكيته للارض منذ 2018 ويصف فيها السكان المستقرين منذ أزيد من 60 سنة بالمحتلين.

ومعلوم ان حي يوسف بن تاشفين، تقطنه العديد من ارامل عسكريين ضمهم من فقدن ازواجهن في الحرب، وجنود متقاعدين ، وجنود معطوبين،وعسكريين متقاعدين منحدرين من عدة مناطق.

وأشار البيان أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين ( بين لقشالي )، وراسلت المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقسم المباني العسكرية، ورئيس الحكومة، والوزير المنتدب لذى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني واطلاعنهم على أن الساكنة قامت بمصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن من ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي.

كما قامت الدولة وفق البيان بتمليك اربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها،حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع ، والثالثة مقابل 40 درهم ، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع. وقد وقفت عملية التمليك عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود او ارامل لجنود ،حيث تم اخبارها من طرف المصالح المختصة المرتبطة بادارة الدفاع الوطني ، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة إلا ان العملية توقفت دون تحديد الدواعي والاسباب.

ومعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي، وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض.

وسجلت الجمعية ما أسمته تقاعس وتلكؤ الجهات المسؤولة في تنفيذ تعهداتها اتجاه الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجده قرب منطقة جليز الراقية، مبرزة أن الإقصاء من البنيات الضرورية وتوقيف عملية التمليك دفع الساكنة إلى الخروج للإحتجاج سنة 2011، مما حمل السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية على توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011، يؤكد على عدم ترحيل الساكنة و اعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين، الا أنه رغم انجاز عملية إعادة الهيكلة، فإن السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الإيداع والتدبير الذي يبدو أنه وضع يده على عقار الحي العسكري.

وجدد فرع الجمعية، مطلبه القاضي بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، و الإستمرار في عملية التمليك بناءا على القرا الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2002، المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، واعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية جهة مراكش – اسفي حاليا)، وتفعيل مرسوم الوزير الاول الراحل عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة.