استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14067 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4582 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2981 نقطة.
في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 2.6 مليون سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 1.6 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، أوراسكوم للتنمية مصر 400 ألف سهم، 22 ألف سهم، 140 ألف سهم، 713.1 ألف سهم، على التوالي.
كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، شركة مستشفى كليوباترا 2200 سهم، 190 ألف سهم، على التوالي.
أعلنت شركتي مستشفى كليوباترا، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى 900 ألف سهم خزينة، شراء الثانية 147 ألف سهم، وشراء الثالثة 2.1 مليون سهم.
وفي نفس السياق وافق مجلس إدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة (10% من إجمالي سهم الشركة) لدعم سعر السهم بالسوق، على أن تكون فترة الشراء من 28 مارس حتى 28 يونيو.
فيما أعلنت شركة ابن سينا فارما، تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أو من ينوبهم في بيع أسهم الخزينة البالغ عددها 4 ملايين سهم السابق شراؤها، وذلك بأسعار السوق للالتزام بقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أكثر من عام.
في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 1.606 مليون جنيه خلال شهر فبراير عام 2022 مقابل عجز قدره 4.458 مليون جنيه خلال الشهر المثيل من العام السابق.
في سياق آخر أعلن البنك التجاري الدولي، موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمليار سهم تمويلًا من الاحتياطي العام بمبلغ 10 مليار جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة بواقع سهم واحد لكل سهمين، مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي بما يعكس تلك الزيادة.
من جهتها قالت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 0.5 جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 13.75 مليون سهم بدلًا من 6.9 مليون سهم، تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من قواعد القيد بشأن مبررات التجزئة (العمل على جذب مساهمين جدد، وكذلك زيادة السيولة على أسهم الشركة، جذب شرائح جديدة للتداول على السهم بعد خفض سعره، ولا يؤثر القرار على قيمة الشركة.
