قال مصدر قضائي رفيع المستوى لوكالة رويترز، إن النائب العام في لبنان أوقف، اليوم الاثنين، تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.
دفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك، ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.
كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر. ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة.
قال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات "قرر الرجوع عن" تنفيذ هذا القرار.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين، احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وأصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأميركي، منذ انهيار النظام المالي اللبناني في العام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
