بعد قضية مخالفات التعمير..ملف اتهام البرلماني الفايق باغتصاب فتاة تجمعية يعود إلى الواجهة
بعد قضية مخالفات التعمير..ملف اتهام البرلماني الفايق باغتصاب فتاة تجمعية يعود إلى الواجهة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس تأجيل النظر في ملف يتهم فيه المنسق الإقليمي لحزب “الأحرار” باغتصاب فتاة تنتمي إلى نفس الحزب، إلى يوم 9 ماي القادم.
وقالت المصادر إن البرلماني رشيد الفايق لم يحضر، يوم أمس، لجلسة تحقيق كانت مقرة للنظر في هذا الملف الذي تفجر في سنة 2000، بسبب قرار متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بوركايز في ملف آخر يتعلق بما يعرف بمخالفات التعمير في أولاد الطيب، الجماعة التي يترأسها والتي تحاذي فاس من جهة المطار الدولي فاس ـ سايس.
وكانت فتاة تقدم نفسها على أنها من شبيبة التجمع الوطني للأحرار قد سبق لها أن اتهمت في أشرطة فيديو البرلماني الفايق بالاعتداء الجنسي عليها، وحكت تفاصيل هذا الإعتداء. ونفى البرلماني المعني هذه الاتهامات وقال إن الأمر يتعلق بادعاءات لها علاقة باعتبارات سياسية.
ولاحقا تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة ابتزاز البرلماني الفايق في مبلغ 50 مليون سنتيم. وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في الملف الذي عرفت تطورات مثيرة. فقد تقدمت الفتاة التجمعية التي قدمت نفسها على أنها ضحية تنازلا عن متابعة المنسق الإقليمي لـ”الأحرار”.
كما أدلت بشهادة طبية تفيد بأنها تعاني من اضطرابات نفسية. لكن ذلك لم يمنع النيابة العامة من متابعة التحقيق في هذه القضية، حيث قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق والذي استمع للطرفين، وقرر إجراء خبرة على شريط مسرب يظهر الفتاة التجمعية وهي تتعرى في غرفة خاصة، بينما البرلماني يتابع المشهد من على سيارته.
وإلى جانب هذا الملف، يواجه البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية ملف مخالفات التعمير بجماعته، وهو الملف الذي حققت بشأنه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وبناء على مجريات الأبحاث والتحريات، قرر الوكيل العام باستئنافية فاس متابعته في حالة اعتقال إلى جانب 6 أشخاص آخرين، ضمنهم شقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس.
كما تقرر أيضا متابعة 10 أشخاص في حالة سراح مؤقت، وضمنهم شقيق له ومهندسة معمارية ومقاول.
