زادت سلطات انقلاب السودان، قيمة فاتورة استهلاك المياه بنسبة «3» أضعاف لـ«69%» من المستهلكين بالعاصمة الخرطوم، وعلّلت الأمر بتكلفة التشغيل الباهظة.
الخرطوم: التغيير
عزت هيئة مياه العاصمة السودانية الخرطوم، الزيادة التي فرضتها في تعرفة المياه للفئة الثالثة من المشتركين، إلى ما أسمته «ضروريات التشغيل وتكلفته الباهظة».
وشهدت فترة ما بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي، تدهوراً اقتصادياً مريعاً، وتمت زيادة تكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواصلات والسلع بلا استثناء، نتيجة توقف المساعدات والمنح والقروض الخارجية بسبب الانقلاب.
وقال مدير عام هيئة الخرطوم محمد علي العجب في تعميم صحفي، يوم الجمعة، إن الفئة الثالثة تمثل «69%» من جملة مشتركي المياه بالولاية.
ونوّه إلى أن «100» جنيه للفئة الثالثة «لا تفي تغطية نفقات شراء الكهرباء للمحطات والآبار الجوفية، إضافة إلى بنود التشغيل الأخرى».
وأضاف العجب بأن الإمداد المائي بالولاية كان سيواجه بعثرات كبيرة حال لم تتم الزيادة.
وأوضح أن الزيادة من «100» إلى «400» جنيه راعت أوضاع ذوي الدخل المحدود من الفئة الثالثة.
وأعلن العجب عن جهود مبذولة من الولاية في دعم مواد التنقية والتعقيم ومشروعات التنمية.
وأكد ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الإمداد المائي في الولاية بإنشاء محطات نيلية بسعة «300» ألف متر مكعب في اليوم بمناطق شمال بحري، جنوب أم درمان والخرطوم وشرق النيل.
وتعاني العاصمة السودانية من أزمة مياه متجدِّدة خاصة في فصل الصيف، وذلك نتيجة العجز الكبير بين المنتج يومياً وحجم الاستهلاك الفعلي، علاوة على مشكلات توفر الوقود والكهرباء.
وكانت لجنة إزالة التمكين «المجمّدة» أعلنت عن ملفات فساد كبيرة تمس حياة المواطنين داخل هيئة المياه تعتزم الكشف عنها.
وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وجه منتصف العام الماضي، هيئة مياه ولاية الخرطوم، وشركة زادنا، بالعمل فوراً في تنفيذ الخطة الإسعافية لولاية الخرطوم في مجال حفر الآبار وتأهيلها، بما يسهم في معالجة مشكلة المياه بأسرع فرصة ممكنة.
