التحول لبلد منتج للغاز الطبيعي، ومن ثم تحقيق الإكتفاء الذاتي منه، طموح يجري ورائه المغرب بعد تداعيات أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي اتخذ النظام الجزائري قرار توقيفه، طموح يصطدم بتضاعف الطلب الداخلي مايعني بحث الرباط عن الهروب من دائرة الإستيراد التي دشنت طريقه باتفاقيات التنقيب.
السعي المغربي الطموح لتحقيق اكتفائه الذاتي من الغاز، يلتقي بتزايد معدل الإستهلاك داخليا. فحسب تقديرات وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، فإن استهلاك البلاد من الغاز سيرتفع من مليار متر مكعب في 2021 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2040.
حقل منطقة تندرارة جنوب شرق البلاد. والذي انطلقت الشركة البريطانية المستغلة له “ساوند إنيرجي” في عملية تسويق إنتاجه، ذلك بالتعاقد مع “مكتب الكهرباء والماء” المغربي لتوريده بحوالي 350 مليون متر مكعب سنوياً من غاز لمدة عشر سنوات. تراهن عليه المملكة لتغطية الحاجيات الداخلية.
ويبلغ احتياطي حقل تندرارة من الغاز القابل للاستخراج 10.7 مليار متر مكعب، ومن المقدر أن يستمر استغلاله إلى حدود سنة 2067. وسيكون هذا الحقل بوابة المغرب لدخول نادي تصدير الغاز نحو أوروبا.
رهان استراتيجي
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن حقل تنداراة مهم للغاية وهو موضوع اتفاقيات متعددة مع مجموعة من الشركاء في المجال، إذ سيتم تخصيص العائد من الحقل لمجموعة من المتطلبات التي تحتاجها البلاد.
وأضاف باتياس، خلال الندوة الصحافية بحر الأسبوع، أن معدلات الطلب الوطني في تزايد، وعلى أساسه سيتم ضخ مزيد من الطاقة التي تحتاجها المقاولات والشركات الخاصة، مؤكدا أن الأمور تسير في اتجاه جيد والإتفاق وقع. وخلال أجل معقول ستعطي النتائج.
وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وقع، اتفاقا مع شركة “ساوند إنرجي” لربط خط أنبوب الغاز المستقبلي الذي يربط تندرارة بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تطوير حقل تندرارة، سيمنح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المالك والمستغل لخط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، امتياز استغلال حقل تندرارة لشركة “ساوند انرجي” عبر خط أنبوب غاز جديد سيتم انشاؤه على 120 كيلومترا.
وتم توقيع برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل “تندرارة” في أكتوبر 2019 بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد”.
وزارة الإنتقال الطاقي، أبرزت في وقت سابق أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، إذ لا يتجاوز معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومتر مربع أربعة آبار، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى ألف بئر في كل 10 آلاف كيلومتر مربع مضيفة أن عدداً من الشركات العالمية تشتغل حالياً على مساحة إجمالية 283 ألف متر مربع مغطاة برخص مختلفة، منها 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث، ومنها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية.
وخلال عقدين من الزمن، أي من سنة 2000 إلى سنة 2020، تم إنجاز أشغال تنقيب عن المواد الهيدروكربونية في مختلف الأحواض الرسوبية بالمغرب بغلاف مالي ناهز 27 مليار درهم.
