أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة و مالك مصحة خاصة بنفس المدينة و عدد من العاملين و المسؤولين، و ذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب، الإحتيال، التزوير و إستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لإستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الإستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
كما ذكر المصدر ذاته أن الأبحاث و التحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الإتصال بالمرضى المفترضين و إلتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل إستغلال هذه الصور في جمع تبرعات ماليةمهمة، يتم تبريرها بإستعمال فواتير و تقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
فيما تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة إعتقال و متابعة الباقي في حالة سراح.
