صرف أموال عمومية يجرّ رئيس جماعة تمصلوحت إلى القضاء
صرف أموال عمومية يجرّ رئيس جماعة تمصلوحت إلى القضاء
وجّه مستشار بالمجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، شكاية إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، المفتش العام لوزارة الداخلية، ومديرة قباضة تحناوت، بخصوص صرف أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بمقتضى وظيفته، خارج ضوابط القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.
وتحدتث الشكاية التي تتوفر كشـ24 على نسخة منها عن “الطريقة المعتمدة لصرف تعويض عن المهام لفائدة رئيس ونائب رئيس لجنة دائمة بالمجلس الجماعي لتمصلوحت، على الرغم من كون اللجنة المذكورة غير مستوفية للشروط القانونية المشار إليها بصريح العبارة في المادة 25 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص على وجوب استيفاء عدد أعضاء اللجن الدائمة لخمسة أعضاء على الأقل، والحال أن اللجنة المذكورة والتي صودرت للمعارضة، لا تستوفي عدد الأعضاء المنصوص عليهم في القانون التنظيمي، إذ لا يتجاوز عدد أعضائها ثلاثة فقط كما هو موضح في محضر دورة أكتوبر الإستثنائية لسنة 2021 المتعلقة بتشكيل اللجن. وفق الشكاية ذاتها.
واعتبر المستشار الجماعي حسن لكبيدة هاته الواقعة “خرقا قانونيا وتحايلا مفضوحا في صرف المال العام، شأنه في ذلك شأن الطريقة الملتوية التي يتم بها توريط مؤسسة رسمية، في إشارة إلى الجماعة، في خرق لمدونة الشغل، من خلال تشغيل عدد كبير من الأعوان العرضيين بشكل رسمي ومستمر خارج الأعراف والشروط القانونية”، مشيرا إلى أن “فترات تشغيل معظم الأعوان العرضيين تدوم من ثلاثة سنوات إلى 15 سنة، علما أن العقود المبرمة بين هؤلاء العمال وبين الجماعة هي عقود مؤقتة محدودة في الزمن”.
و أشارت الشكاية إلى أنه من ضمن هؤلاء العرضيين عجوزين يتجاوز عمر أحدهما 75 عاما، تربطه علاقة الأبوة بمستشار جماعي من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، علما أن هؤلاء العرضيين يتولون تسيير مرافق جد حساسة من قبيل سيارات الإسعاف، شاحنات نقل النفايات وسيارات المصلحة، مما يجعل حياتهم عرضة للخطر، ولتبعات قانونية لمؤسسة الجماعة الترابية نتيجة أية مسؤولية تقصيرية في هذا الشأن.
