علم موقع “الأول” أن، الدكتور حسن التازي الطبيب الجراح المعروف في مجال التجميل، قد قضى أمس الأحد أول ليلة له في السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”، عقب قرار النيابة العامة إيداعه إلى جانب 5 أشخاص آخرين، الاعتقال الاحتياطي، على خلفية متابعته الجارية بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وبالإضافة إلى الدكتور التازي، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع كل من زوجته مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، والممرضة الرئيسية بالمصحة التي يملكها التازي، ومتهمة أخرى هي زينب بنزاكور، فيما تقرّر متابعة ثلاثة أخرين في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية.
وانفجرت أمس الأحد، أولى أيام رمضان، قضية توقيف الدكتور التازي الذي كان معروفاً على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”طبيب الفقراء”، حيث كان يقوم بعمليات تجميل للأشخاص الذين تعرضوا لحوادث وجروح في الوجه ومناطق مختلفة من جسمهم، وذلك عن طريق جمع التبرعات من المحسنين.
وحسب مصادر مطلعة، فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن الدكتور التازي ومن معه متورطين، جميعهم، في “تزوير” فواتير هذه العمليات، حيث يتمّ الرفع من قيمتها وجمع التبرعات على أساسها، والتقاط صور مع أشخاص فقراء بدعوى أنها موجهة إليهم.
وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات أظهرت أن أموال طائلة بالملايين كان يتمّ جمعها عن طريق جمع التبرعات من المحسنين اعتماداً على فواتير مبالغ فيها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
