كشف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء عن معطيات صادمة في التحقيقات المعمقة التي أجرتها مع رشيد الفايق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس، ومن معه.
وكشفت التحقيقات أيضا، امتلاك البرلماني رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، المعتقل على خلفية تهم فساد، لـ11 حسابا بنكيا في أرصدته مبالغ مالية كبيرة جدا واحد منهم يحتوي على أزيد من مليون درهم، كما لديه ثلاث شركات وسبع عمارات، وأزيد من 10 رسم عقاري لقطع أرضية تتجاوز عشرات الهكتارات.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم حجز خمسة هواتف و20 بطاقة رقم هاتفي غير مستعملة كانوا بحوزة الفايق داخل سيارته رباعية الدفع لحظة إيقافه، مع 4 شيكات بنكية تتجاوز قيمتهم 900 ألف درهم، وأزيد من 10 آلاف درهم نقدا.
اقرأ أيضا: جرائم الأموال.. حزب الأحرار يجمد عضوية “الإخوة الفايق”
وستعقد غدا الثلاثاء أولى جلسات محاكمة الفايق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتهم فساد لها علاقة بجرائم الأموال، رفقة 16 من المتهمين الآخرين، ضمنهم شقيقان له، أحدهما يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
كما يواجه الفايق عشرات الشكايات متهم فيها بابتزاز ساكنة منطقة أولاد الطيب وإرغامهم على دفع رشاوي مقابل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى تزعمه عصابة متخصصة في السطو على الأراضي السلالية، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات.
