تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 

وقامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 5 محاضر إشغال طريق، 3 محاضر نظافة ، 1 محضر بيئة )، كما تم تطهير وتعقيم ( 35 مسجد، 1 مقر وحدة محلية، 2 وحدة صحية، 2 موقف سيارات، 1 مقر جمعية زراعية، 1 مقر تموين) ومصادرة 7  شيشة وإعدام 32 كوبا زجاجيا.

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف الأستاذة منى صالح رئيس المدينة بفض عدد ٢ سوق وشن حملة إشغالات موسعة أسفرت عن مصادرة  عدد ٥ كراسي، ١٠ موازين، عربة فول وملابس أطفال إلى جانب  تطهير  ١٠ مساجد.

كما قام حي ثان طنطا بوجود الأستاذ محمود عيسى رئيس الحي بتنفيذ حملة إشغالات مكبرة في نطاق الحي حملة أسفرت عن  غلق عدد ١ مطعم وعدد ٢ كافية ومصادرة عدد ١٣ كرسيا وإزالة قاعة أفراح على الطريق السريع بمساحة ٦ قيراط في المهد وتحرير ٦ محاضر نظافة.

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود المراكز والمدن والأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي أقامتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث قامت مراكز  طنطا، بسيون وكفر الزيات بالمرور على الشوادر والمنافذ في نطاق عملهم والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وسؤال المواطنين عن جودة المنتجات وتنوعها وانخفاض سعرها عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك من خلال فرق الرقابة والمتابعة والرصد الميداني بتلك المراكز.

وشدد محافظ الغربية على كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ أنه تم توفير  عدد ٧٧ من الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.