أظهر محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وافقوا بشكل عام على تقليص حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 60 مليار دولار شهريا وحيازاته من الأوارق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 35 مليار دولار شهريا على أن يستمر على مدار فترة من ثلاثة أشهر أو أطول قليلا.

وكان مجلس الاحتياطي قد بدأ برنامجا ضخما لشراء السندات في ربيع 2020 للمساعدة في كبح التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما أدى لتضخم ميزانيته العمومية. وتبلغ قيمة حيازاته الحالية حوالي 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وقال محضر الاجتماع إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فترة تقليص تلك الحيازات خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 و16 مارس المنصرم، لكن المسؤولين حققوا تقدما مهما وقد تبدأ عملية تخفيض حجم الميزانية العمومية في وقت مبكر ربما بعد الاجتماع القادم في 3 و4 مايو الجاري.

وورد في المحضر أن أغلب المشاركين أشاروا إلى أن زيادة واحدة أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف قد تكون ملائمة في الاجتماعات القادمة، خصوصا إذا ظلت ضغوط التضخم مرتفعة أو تصاعدت." ويبلغ التضخم، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، حوالي ثلاثة أضعاف مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد نشر محضر الاجتماع وقفز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات فوق 2.6 بالمئة. وصعد الدولار لأعلى مستوى منذ أواخر مايو أيار مقابل سلة من العملات الرئيسية.