ولاحظت الهيئة انخراط بعض هذه القنوات التي لها مكاتب معتمدة في تونس والموجهة إلى الجمهور التونسي في الصراعات السياسية الداخلية إلى درجة أن بعضها تحوّل إلى بوق دعاية لهذا التيار السياسي أو ذاك.
وقد اكدت الهيئة أن حريّة التعبير هي خيار وطني لا رجعة فيه، ومن أهم قواعدها التدفّق الحر للمعلومات، فإنها نبهت إلى ضرورة الالتزام بمبادئ هذه الحريّة وقواعدها ومن أهمها التوازن والموضوعية في نقل الأخبار ومعالجتها حسب المعايير المهنية والأخلاقية.
وعبرت الهيئة عن موقفها الراسخ المتمثل في أن وجود مكاتب لقنوات أجنبية في تونس يعد ظاهرة إيجابية ودعما لتنوّع المشهد وتعدّده، فإنها تتمسّك بضرورة عدم توظيف مكسب حريّة التعبير والصحافة، الذي ميّز التجربة التونسية، للتدخل في الشأن الوطني واستغلال منابرها خدمة لفائدة طرف سياسي دون آخر، حتى لا تتحوّل هذه القنوات إلى أدوات لتنفيذ أجندات سياسية في المنطقة.
كما دعت الهيئة كافة الصحفيات والصحفيين العاملين بمكاتب القنوات الأجنبية بتونس إلى الحرص على احترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمساهمة في تكريس مناخ التنوّع والتعددية والسلم الاجتماعي.
