قالت منظمة العفو الدولية إن حرّاس الأمن العاملين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يخضعون لظروف "تصل لمستوى العمالة القسرية".

وفي تقرير جديد نشرته العفو الدولية بعد أيام من سحْب قرعة المونديال رسميا، وثّقت المنظمة الحقوقية تجارب 34 موظفا من ثماني شركات أمن خاصة.

وتحدّث عمال مهاجرون للعفو الدولية عن شهور أو حتى سنوات من العمل دون يوم راحة واحد. وقال معظم هؤلاء إن أرباب العمل رفضوا السماح لهم بيوم راحة أسبوعيا رغم اقتضاء القانون القطري لذلك. أما العمال الذين أخذوا يوم راحتهم، فقد واجهوا عقوبة الخصم التعسفي من رواتبهم.

وقالت العفو الدولية إن العمال كانوا موظفين لدى شركات خاصة تقدّم خدمات لمواقع تشمل ملاعب الكرة، فضلا عن مشاريع بنية تحتية ضرورية لتنظيم كأس العالم.

وقدّمت ثلاث شركات على الأقل خدمات أمنية لمسابقات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في قطر، بينها كأس العالم للأندية 2020 وكأس العرب فيفا 2021.

وبحسب العفو الدولية، لم يجدد الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عقود اثنتين من هذه الشركات، وذلك دون تقديم تقرير وافٍ بأسباب عدم التجديد، وما إذا كان ذلك قد تم بشفافية وحيادية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن أيا من الفيفا أو اللجنة العليا للمشاريع والإرث لم يعملا للكشف عن انتهاكات، أو محاولة علاجها.

من جهتها، قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "للأسف، لم تمتثل ثلاث شركات لقوانين العمل في عدد من المناطق في كأس العالم للأندية 2020 وكأس العرب 2021".

وأضافت اللجنة في بيان لها: "هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق، وقد تُبعت باتخاذ حزمة من التدابير، شملت وضْع مقاولين على قائمة المراقبة أو على قائمة سوداء لتجنّب التعاقد معهم في مشاريع مستقبلية - بما في ذلك مشاريع تابعة لكأس العالم - قبل إحالة الأمر إلى وزارة العمل".

ونقلت العفو الدولية عن أحد عمال أمن الفنادق، وهو كيني، القول إنه ظل يعمل لشهور من دون الحصول على يوم راحة واحد. وقال عامل أمن آخر، وهو بنغالي، إنه لم يحصل على يوم راحة منذ ثلاث سنوات.

وينصّ القانون القطري على ألا تزيد ساعات العمل أسبوعيا على 60 ساعة بما في ذلك ساعات العمل الإضافية، مع منح العمال راحة يوما كاملا مدفوع الأجر كل أسبوع.

لكن العفو الدولية قالت إن 29 من أصل 34 من عمال الحراسة الذين تحدثوا إليها قالوا إنهم كانوا يعملون 12 ساعة يوميا، فيما قال 28 إنهم لم يكن يُسمح لهم بالحصول على يوم راحة بشكل روتيني، بما يعني أن كثيرين كانوا يعملون 84 ساعة أسبوعيا، وأن ذلك الوضع قد استمر لأسابيع.

"انتهاكات ممنهجة"

في الفترة بين أبريل/نيسان 2021 وفبراير/شباط 2022، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدد من حرّاس الأمن الحاليين والسابقين. ورأت العفو الدولية أن تشابه أقوال الموظفين في عدد من الشركات "يشير إلى انتهاكات ممنهجة".

وقال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، إنه "رغم التقدم الذي أحرزته قطر في السنوات الأخيرة، وجدنا من خلال البحث أنه لا تزال هناك انتهاكات ممنهجة وهيكلية في قطاع الأمن الخاص الذي سيشهد الطلب عليه تزايدا أثناء تنظيم كأس العالم".

ورأى كوكبيرن أنه ومع اقتراب موعد كأس العالم، يجب على الفيفا أن يركز على فعل المزيد لمنع وقوع انتهاكات في قطاع الأمن الخاص، تفاديا للإساءة لصورة للمونديال.

ودعا كوكبيرن الفيفا إلى "أن يستخدم نفوذه للضغط على قطر من أجل مزيد من تطبيق الإصلاحات والقوانين"، قائلا إن "الوقت ينفد بوتيرة سريعة".

وردًا على ذلك، قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر إنها منذ عام 2014 ملتزمة بحماية صحة وأمن وأمان كل العاملين في مشاريع تتعلق بتنظيم كأس العالم.

وأضافت اللجنة: "إننا ملتزمون بمعالجة وتقويم أي خرق لمعاييرنا عبر آليات إنفاذ خاصة بنا".

ونوّهت اللجنة إلى أن عملياتها على صعيد التفتيش عن رعاية العمال أثمرت عن إحالة 391 مقاولا إلى وزارة العمل، وأن 50 من هؤلاء تمّ حظر التعامل معهم في مشاريع مستقبلية. كما أشارت اللجنة إلى أن عددا من العمال حصل على تعويضات مالية.

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم قبول أي انتهاك للعمال من جانب شركات تعمل في الإعداد لكأس العالم.

وفي بيان له، قال الفيفا: "إثر تحقيقات جرت أثناء كأس العالم للأندية وكأس العرب، تم رصْد المقاولين الذين فشلوا في الوفاء بالمعايير المطلوبة، وعلى الفور تمّت معالجة المشكلة".

كما أعلن الفيفا عن إلزام أكثر من 150 فندقا في قطر بالوفاء بمعايير رعاية العمال الخاصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكذلك في ما يتعلق بعمليات التدقيق السابقة للتعاقد مع الشركات التي ستقدم خدمات بكأس العالم - بما فيها شركات الأمن.

وفي عام 2017، شرعت قطر في ما وصفته العفو الدولية بـ "أجندة مشجّعة" لمعالجة مشكلات تتعلق بالعمالة - وقامت منذ ذلك الحين بإصلاحات قانونية شملتْ وضع حد أدنى جديد للأجور، فضلا عن تعديل نظام الكفالة.

لكن العفو الدولية ترى أن هذه الإصلاحات "لم تطبَّق بشكل فعّال".

وفي بيان، قالت وزارة العمل القطرية إن تقرير العفو الدولية "يسلط الضوء على عدد ضئيل منتقى من الحالات، ويتجاهل الأثر الإيجابي للإصلاحات التي تشهدها قطر في عمومها".

وكان الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أكد لبي بي سي الأسبوع الماضي أن "تقدما حقيقيا" أُحرز على صعيد رعاية العمال، وإن الانتقادات الحقوقية لقطر تفتقر إلى الاطلاع على الوضع عن كثب.