في إحدى الأسواق الشعبية بأكبر حواضر المملكة، الدارالبيضاء، تتواتر أعداد هزيلة من الزبائن، يسألون عن أسعار الخضر والفواكه والأجبان..يقف كثير منهم عن حد الاستفسار والسؤال ثم ينصرفون، وإن حاجتهم في تلك المادة اشتروها بكميات أقل كثيرا مما اعتاده المغاربة إبان شهر رمضان الكريم.
لا حديث في الأسواق إلا عن حجم الزيادة وإلى أين يتجه، أهناك سقف زمني يوقف النزيف ويحد من نسقها التصاعدي؟، سؤال يجد جوابه في معطيات رسمية تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار وقفزها إلى مستويات عالية خلال العام الجاري، وأن التأثيرات الخارجية والجفاف عوامل قد تؤدي لا محالة إلى زيادة عدم اليقين بشأن نسبة التضخم على المستوى الوطني.
وضعية الإرتفاع المتكرر تساءل بحسب كثيرين، حكومة عزيز أخنوش، وهامش تدخلها لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها عبر اجراءات عملية بدل تكرار خطابات ارتباط المنتوجات بالسوق الدولي، إذ تسجل منتوجات محلية الصنع ارتفاعا قياسيا يفوق تلك المستوردة.
غلاء مستمر..مسؤولية الحكومة ثابتة.
وفي جولة صباحية للجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأسواق مدينة القنيطرة، سجلت أن سعر الطماطم بلغ 6 دراهم، وفي المتاجر والمساحات الكبرى 8 دراهم، وفي الأسواق العشوائية 10 دراهم، ما يوضح بحسب الجامعة، “مدى سلبية دور الوسيط والمستغل في عملية البيع التي تزيد في الأثمان بشكل مرتفع وغير معقول”.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن المسؤولية الوضع، يتقاسمها مجموعة من الأطراف، فللدولة قدر مهم في الوضع، نظير “الأجور مجمدة لمدة سنوات، بينما المواد كلها في ارتفاع”، موضحا أن المواطن تعوزه الموازنة بين قدرته الشرائية التي لم يطرأ عليها تحسن وغلاء الأسعار، ما يعيق اقتناء احتياجاته”.
ويضع المتحدث حدا فاصلا بين الزيادات المعبر عنها رسميا وبين الزيادات السرية التي يشكل قوامها “الغش في الميزان والتدليس”، أسباب ثلاثة، دعا بشأنها الحكومة إلى محاربتها.
الأسعار مادامت مرتبطة بالسعر العالمي، فالوسيلة المتاحة أمام المواطن هو عدم استهلاكها، بيد أنه عندما تتوافر العوامل الداخلي ممكن للحكومة أن تتدخل من خلال مداخل عدة، أبرزها تقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى حدود 50 في المائة، وإعادة النظر في قانون المالية واللجوء إلى قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمادة 4 لتحديد بعض المواد منها المحروقات لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وبحسبه فالمستفيد الأكبر من أزمة ارتفاع الأسعار هم المؤسسات المالية الخاصة بمنح القروض، إذ تدفع القدرة الشرائية المتدهورة، المستهلك إلى بحث سبل أخرى لتغطية التكاليف بما فيها دق أبواب الإقتراض.
وقالت الحكومة في وقت سابق، إنها حريصة على مواصلة دعمها لمجموعة من السلع و المواد الأساسية وذلك بهاجس الحيلولة دون حدوث زيادات في الأسعار.
لا زيادة في الأجور
نفى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الثلاثاء، وجود أي اتجاه لرفع الأجور في المغرب لدعم القدرة الشرائية للمغاربة في وجه موجة الغلاء التي تشهدها المملكة. مؤكدا أنه لا وجود لأي توقعات لدى البنك بزيادة في الأجور برسم العام الجاري.
والي بنك المغرب، أضاف “لم نخبر بأي زيادة مرتقبة في الأجور ولا توجد أي خطط لهذه الزيادة على مستوى إعداد الميزانية”. الآن إذا اتخذ التضخم مستوى ارتفاع هيكلي، فإن البنك سيأخذ هذا الموضوع في الاعتبار في مداولاته المستقبلية.
وكان بنك المغرب قد أكد، ء أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية، المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.
وعلى الصعيد الوطني، وتحت تأثير الارتفاع القوي في أسعار السلع الأساسية بالخصوص، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 % في 2023.
وتوقع البنك، أن يبلغ التضخم 4,7% في 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9% في 2023.
