تأييد ماكرون تراجع كثيراً خلال الأيام الأخيرة، وتقلص الفارق الذي كان يتمتع به إزاء لوبن بحيث بدأ الشك يتسلل إلى مسؤولي حملته الانتخابية بغض النظر عن ويلاتها، فإن الحرب الروسية على أوكرانيا والمخاوف التي أثارتها، حرفت أنظار الفرنسيين عن الحملة الانتخابية... بحيث إن تغطيتها إعلامياً كانت تجيء في المرتبة الثانية إن لم تكن الثالثة. وما زاد الطين بلة أن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سعى منذ ما قبل اندلاع المعارك إلى القيام بوساطة بين كييف وموسكو وزار الرئيس الروسي في 7 فبراير الماضي ونظيره الأوكراني في اليوم التالي، وبقي على تواصل مع الاثنين ومع القادة الأوروبيين ومجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لم يدخل المعترك الانتخابي رسمياً إلا في اليوم الأخير المتاح قانونياً.
في أي حال، رغم انضمام ماكرون إلى قافلة المرشحين الـ11ـ الآخرين، فإن حملته لهذا العام لا تشبه أبداً حملته الناجحة في عام 2017 إذ إنها تفتقد إلى الدينامية وإلى الحمية الشعبية؛ فالرئيس ــ المرشح الراغب بولاية جديدة من خمس سنوات قصر مشاركته على مهرجان انتخابي جماهيري واحد وعلى تنقلات محدودة ومختارة بعناية، ثم تتوجب الإشارة إلى أن ماكرون رفض مبكراً المشاركة في مناظرة تلفزيونية تجمع كل المرشحين أو الأوائل منهم، كما رفض المشاركة في برنامج تلفزيوني أعدته «القناة الثانية» العمومية يقوم على تكريس الوقت نفسه تباعاً لكل المرشحين.
- «الغائب الأكبر»
وباختصار، فإن ماكرون كان إلى حد بعيد «الغائب الأكبر» عن هذه المعركة. ولقد دفع هذا الأمر جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ اليميني والرجل الثالث في هرمية الدولة الفرنسية، إلى التحذير من أن غياب النقاش المباشر بين المرشحين يمكن أن تكون له تبعاته على شرعية الرئيس المنتخب... مستهدفاً بذلك إيمانويل ماكرون. وجاء رد الأخير عليه في مؤتمر صحافي بقوله إنه «لا يتعين على رئيس لمجلس الشيوخ أن يصدر عنه هذا الحديث».
وهكذا، تهمشت المعركة الكبرى التي تشكل الركن الأساسي للديمقراطية الفرنسية، بيد أن الملف الأوكراني لم يكن وحده السبب، ذلك أن فرنسا لم تكن قد خرجت بعد من تبعات جائحة فيروس «كوفيد - 19» ومتحوراته حتى جاءت الحرب ومعها جاء ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها مشتقات الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية والسلع الأخرى المتأثرة بموجة غلاء على المستوى العالمي.
وكما يعي الجميع، فإن الغلاء صنو تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وصنو النقمة التي ما انفكت تتفاعل على المستوى الشعبي، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى التعجيل في إيجاد «مسكنات» وكسب القوت حتى يمر الاستحقاق الانتخابي بسلام. ومن هنا، سارعت حكومة جان كاستيكس إلى تخفيف وطأة فاتورة المحروقات خوفاً من أن تعود ظاهرة «السترات الصفراء» مجدداً وبدفع أكبر يتجاوز ما عرفته البلاد في عامين 2019 و2020.
- صعود اليمين الشعبوي
ثمة ثلاث ظواهر تطبع هذه الحملة: أولها صعود نجم مرشح اليمين الشعبوي المتطرف أريك زيمور ثم أفوله. هذا الرجل الوالج السياسة من باب الصحافة والكتابة، كان الظاهرة الأبرز طيلة الأسابيع والشهور التي سبق أن تلت إعلان ترشحه.
زيمور جاء لينافس مارين لوبن، مرشحة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف التي تخوض حملتها الرئاسية الثالثة. ولوبن ورثت الحزب الذي رعاه والدها جان ماري لوبن سياسياً قبل أن تزيحه من الساحة عندما غدا عبئاً عليها. وبعدما كان زيمور المدافع عن نظرية «الاستبدال الكبير» أحد أشد أنصار لوبن، فإنه ابتعد عنها وانتهج خطأً أكثر راديكالية عنوانه التنديد بالإسلام والمسلمين وبالمهاجرين، والدفاع عن «الهوية الفرنسية المسيحية المهددة». وتعني النظرية المشار إليها أن فرنسا ستتغير جذرياً بحيث ستحل مجموعات وشعوب محل الشعب الفرنسي، وستفرض عليه قيماً ليست قيمه وثقافة بعيدة كل البعد عن ثقافته.
ويدعو زيمور لوقف جذري لتيار الهجرات، ولمنع الحجاب، وإعادة ترحيل مليون مهاجر خلال خمس سنوات من حكمه، واتباع سياسة اجتماعية واقتصادية وتربوية لصالح الفرنسيين وحدهم. وذهب إلى حد الدعوة إلى إبدال الأسماء العربية والإسلامية في فرنسا بأسماء أوروبية... وكانت فورة زيمور قد وصلت إلى درجة تجاوز فيها مارين لوبن بحيث قربته من إمكانية التأهل للدورة الثانية من الرئاسيات ليواجه الرئيس ماكرون.
- خيبة اليمين الكلاسيكي واليسار الاشتراكي
عنوان الظاهرة الثانية تراجع الحزبين الرئيسين... حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، والحزب الاشتراكي الفرنسي.
الأول، وهو وريث الحزب الذي أسسه الجنرال شارل ديغول، أعطى للبلاد خمسة رؤساء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في ستينات القرن الماضي. أما الثاني فأوصل رئيسين إلى قصر الإليزيه هما فرنسوا ميتران (لولايتين رئاسيتين) وفرنسوا هولند. ثم جاء إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد في عهد الأخير، من صفوف اليسار الليبرالي حاملاً مشروع تخطي الأحزاب.
لأول مرة، خرج الحزبان الكبيران في انتخابات عام 2017 من المنافسة بحيث لم يتبق في الميدان سوى ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف لوبن. وخلال السنوات الخمس المنقضية، سعى الحزبان لإعادة تأكيد حضورهما السياسي وشكلت نجاحاتهما في الانتخابات البلدية والإقليمية، التي لم يحرز فيها الحزب الرئاسي «فرنسا إلى الأمام» أي نجاح يذكر، عنصر تشجيع لمضاعفة جهودهما السياسية. وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتخب محازبو «الجمهوريون» عقب حملة تنافسية داخلية، فاليري بيكريس الوزيرة السابقة ورئيسة منطقة «أيل دو فرنسا» (أي باريس وضواحيها القريبة والبعيدة). وفي الأيام والأسابيع التي تلت، حققت بيكريس قفزة كبيرة في استطلاعات الراي العام التي أفاد بعضها بأنها ستكون متمكنة من التأهل للدورة الانتخابية الثانية. واعتبر وقتها أن برنامجها اليميني الصرف يلقى هوى داخل أوساط اليمين والوسط الفرنسيين، إلا أن حلم بيكريس تداعى خلال الشهرين المنقضيين. وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة بأنها ستكون عاجزة عن الوصول إلى سقف العشرة في المائة بحيث ستحتل المرتبة الخامسة في الجولة الأولى (بعد ماكرون ولوبن وجان - لوك ميلونشون - مرشح اليسار المتشدد – وزيمور). وبالتالي، سيخرج اليمين الكلاسيكي من السباق الرئاسي للمرة الثانية. والأسوأ من هذا أن الحزب، في صيغته الحالية، لن يقوى على البقاء في السنوات الخمس المقبلة؛ إذ إن العديد من «باروناته» إما التحق بماكرون سابقاً أمثال رئيس الحكومة جان كاستيكس ووزيري الاقتصاد والداخلية برونو لو مير وجيرالد درامانان... أو يتأهب للحاق به ما سيحدث زلزالاً سياسياً يقضي عليه.
ما يصيب اليمين التقليدي يصيب أيضاً اليسار الاشتراكي، الذي تخوض عمدة باريس آن هيدالغو السباق الانتخابي باسمه، بل إن وضع الاشتراكيين أسوأ حالاً مما عليه وضع «الجمهوريين». ذلك أن تسمية هيدالغو للتنافس جاءت وسط أجواء سامة وانقسامات حادة بين من يسمى «فيلة» الحزب، أي كبار أركانه. وطيلة الأشهر الماضية، فشلت هيدالغو في فرض نفسها مرشحة قيادية داخل اليسار الذي يعاني من تعدد الترشيحات التي أبرزها ميلونشون (16 في المائة)، يليه يانيك جادو مرشح «الخضر» (6 بالمائة) ثم فابيان روسيل عن الحزب الشيوعي (3.5 في المائة) ثم هيدالغو (2 في المائة)، وبعدهم فيليب بوتو مرشح الحزب المناهض للرأسمالية (1 في المائة) وناتالي أرتو مرشحة حزب النضال العمالي (0.5 في المائة). وبذلك يكون ترتيب هيدالغو السابع من بين الـ12 مرشحاً.
- ميلونشون... الاستثناء
في هذه الأثناء، ثمة قناعة متزايدة بأن الحزب الاشتراكي آيل إلى الزوال في بنيته الحالية، وبالتالي يتعين البحث عن صيغة أخرى للعمل السياسي في معسكر اليسار. واللافت أن هذا الحزب أوصل في عام 2012 فرنسوا هولند إلى قصر الإليزيه وكان يتمتع طيلة خمس سنوات بأكثرية نيابية، كما كان يسيطر على غالبية المناطق الفرنسية الكبرى ممسكاً بالرئاسة والإدارة ومجلس النواب وبغالبية المجالس الإقليمية والمحلية، إلا أنه اليوم تحول إلى حزب هامشي، وينتظر أن يلقى المصير نفسه في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وفي إطار هذا الركام السياسي، وحده جان لوك ميلونشون عرف كيف يبقى واقفاً على قدميه، لا بل إنه أطلق في الأسابيع الأخيرة دينامية سياسية لافتة برزت من خلال الإقبال الكبير الذي تشهده مهرجاناته الانتخابية.
ميلونشون، الذي حصل عام 2017 على 19.2 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى يحدوه الأمل في أن يتخطى هذا الحاجز ويتأهل لينافس ماكرون في الدورة الثانية. ويراهن مرشح «الاتحاد الشعبي» - وهو الاسم الذي أعطاه لحملته - على انضمام «يتامى» اليسار إليه ووضع ورقته في صناديق الاقتراع ليمنع تكرار «سيناريو» الانتخابات الماضية التي شهدت تأهل ماكرون ولوبن، لكن مشكلته تكمن في أن دينامية حملته تسير بالتوازي مع دينامية لوبن، وكان رهان من قبل على أن ترشح زيمور سيفتح له طريقاً واسعة باعتبار أن أصوات اليمين المتطرف ستتوزع بين لوبن ومنافسها. ومع أن «حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر»، فإن ميلونشون وأنصاره ما زالوا يأملون أن يكذب التصويت الحقيقي يوم غد توقعات استطلاعات الرأي العام.
- قلق المعسكر الرئاسي
حتى فترة قريبة، كان ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته، ينام على حرير حصول انتخابات مضمونة النتائج، ولا سيما، بعدما نجح في تهميش الحزبين التقليديين. وواضح أن ماكرون أصاب عصفورين بحجر واحد: فهو من جهة، أزاح ممثلي الحزبين التاريخيين، مصدر التهديد. ومن جهة ثانية، جعل اليمين المتطرف ممثلاً بمارين لوبن، خصمه المفضل انطلاقاً من قراءة مفادها أن المجتمع الفرنسي ليس مستعداً بعد لوصول اليمين المتطرف إلى قصر الإليزيه. وبالتالي فإن إلحاق الهزيمة بلوبن أكثر سهولة بالنسبة إليه.
بكلام آخر، فإن ماكرون يستطيع استخدام لوبن «الفزاعة» للفوز بولاية جديدة. ومن هنا، فقد دأب خلال الأشهر الماضية على تقديم نفسه على أنه ممثل معسكر الإصلاح والانفتاحيين والتقدميين وأنصار الاندماج الأوروبي والاقتصاد الليبرالي بمواجهة معسكر التقوقع والقومية والرجوع إلى الماضي.
ومنذ الخريف الماضي، كان واضحاً أن مقاربة ماكرون هي الصحيحة، الأمر الذي كانت تبينه استطلاعات الرأي أسبوعاً وراء أسبوع. ومع أن هذه الاستطلاعات ليست منزهة عن الأخطاء، فإنها تعكس صورة فوتوغرافية عن حالة الرأي العام وميزان القوى السياسي. وخلال أشهر طويلة، كان ماكرون يحتل المرتبة الأولى بفارق كبير عمن يتبعه من المرشحين، بل مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ارتفعت شعبيته أكثر، وأفادت الاستطلاعات بأنه تخطى نسبة الـ30 في المائة للدورة الأولى بينما كانت حصة منافسته الأولى لوبن دون العشرين في المائة. ورأى المحللون السياسيون الرئيس المنتهية ولايته استفاد من كونه رئيساً للجمهورية ورئيساً للاتحاد الأوروبي حتى يونيو المقبل، ليرسي صورته كأحد زعماء العالم الغربي، كما أن ديناميته الدبلوماسية برزت من خلال الدور الذي أداه مع نظيريه الروسي والأوكراني، وبالتعاون مع القادة الغربيين ليمنع، بداية، اندلاع الحرب ثم، لاحقاً، لإيجاد مخرج وحل سياسي لها.
غير أن هذا الرصيد الانتخابي تراجع كثيراً خلال الأيام الأخيرة، وتقلص الفارق الذي كان يتمتع به إزاء لوبن بحيث بدأ الشك يتسلل إلى مسؤولي حملته الانتخابية. وباختصار، فإن ماكرون ومستشاريه كانوا يتوقعون فوزاً سهلاً واستنساخاً لما جرى في عام 2017، لكن يبدو اليوم أن الأمور تسير في اتجاه مختلف.
- لوبن... بحلة جديدة
وحقاً، في الأيام الأخيرة، دأب العديد من الوسائل الإعلامية على استكشاف مواطن الضعف في حملة ماكرون مع أنه ما زال يتربع على المرتبة الأولى في مختلف استطلاعات الرأي. ورصدت هذه الوسائل جملة من المخاطر، أبرزها:
1 - تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً محدودي الدخل.
2 - الجدل بخصوص استعانة الحكومة والرئاسة بمكاتب الاستشارات الخارجية الفرنسية والدولية التي كلفت الدولة - وفق تقرير لمجلس الشيوخ - مليار يورو عام 2021، ما اعتبره العديد من المرشحين بمثابة «فضيحة دولة».
3 - تردي صورة ماكرون الشخصية واستمرار النظر إليه على أنه إما «رئيس الأغنياء» أو أنه «مكتفٍ بنفسه» و«متكبر» منقطع عن العالم الحقيقي.
4 - حملته الانتخابية القصيرة، وما اعتبر ضحالة برنامجه للسنوات القادمة، وميله إلى اقتناص الأفكار الجيدة من برامج الآخرين.
5 - خطر التغيب الواسع عن المشاركة في الانتخابات بسبب قناعة شريحة واسعة من الناخبين أن النتيجة معروفة سلفاً، وهو ما يسعى ماكرون لدحضه وحض الفرنسيين على الذهاب إلى مكاتب الاقتراع يومي 10 و24 أبريل (نيسان) الجاري.
في الماضي القريب برز طيف لوبن على أنها كانت تعد «أفضل منافس» يسهل على ماكرون التغلب عليه لأنه قسم الناخبين إلى قسمين: «التقدميون المنفتحون» وهو على رأسهم، و«القوميون الانغلاقيون» الشعبويون الذي يضم لوبن وزيمور يميناً... وميلونشون يساراً، لكن اليمين بجناحيه الكلاسيكي والمتطرف وجد في الملف الأمني والهجرات مادة دسمة لمهاجمة محصلة حكم ماكرون لسنوات خمس، ثم جاء العنف الذي شهدته ضاحية سيفران، الواقعة شمال باريس، عقب مقتل سائق شاحنة «مسروقة» أرداه رجل شرطة لرفضه الانصياع له وما استتبعه من أعمال وفرت لليمين مادة «طازجة» إضافية لمهاجمته. ويضاف إلى ذلك ما عرفته جزيرة كورسيكا من مظاهرات صاخبة واشتباكات مع رجال الأمن بعد وفاة إيفان كولونا، المحكوم عليه بالسجن المؤبد بسبب قتله محافظ الجزيرة عام 1998.
في المقابل، فإن لوبن دأبت على تلميع صورتها، وإظهار «اعتدالها» - شكلياً على الأقل - مستفيدة من صورة زيمور البالغة التطرف المناقضة لها، والتركيز على قربها من الناخبين، والتطرق بشكل دائم للقدرة الشرائية لتخلص إلى القول إنها اليوم أصبحت «جاهزة» لحكم فرنسا.
النتيجة أن كل استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخير تجعل لوبن على مسافة قريبة من الرئيس ماكرون حيث تقلص الفارق بينهما في الجولتين الأولى والثانية إلى حد كبير، ولم يعد يتخطى الخمسة في المائة (28 ــ 23 في الجولة الأولى و52 ــ 48 في الجولة الثانية). وهكذا، بالنظر إلى هامش الخطأ المعروف في نتائج الاستطلاعات، وتوقع مقاطعة نسبة كبيرة من الفرنسيين لهذه الانتخابات (نحو 30 في المائة)، يمكن تفهم القلق الذي يصيب معسكر ماكرون بسهولة، وبالتالي فإن احتمالات الربح والخسارة أصبحت مفتوحة للطرفين.
عجيب أمر هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية فهي مختلفة عما سبقها من استحقاقات ولكنها في الوقت عينه شبيهة بما عرفته فرنسا في انتخابات ربيع عام 2017 الرئاسية. من جهة، يتوجه الناخبون الفرنسيون الذين يزيد عددهم على 48 مليون نسمة إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد فيما الحرب دائرة على الأراضي الأوروبية منذ أن أطلق الرئيس الروسي حملته العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وطيلة الأسابيع الستة المنقضية كانت أخبار الحرب تهيمن على الوسائل الإعلامية المختلفة، في فرنسا كما في غيرها من البلدان الأوروبية والعديد من بلدان العالم الأخرى، بسبب الويلات التي تسببت بها والملايين من السكان الذين رمتهم على الطرقات، فضلاً عن المشاهد المؤلمة المنقولة من مدينة بوتشا الأوكرانية وغيرها من المدن المنكوبة.
