الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، أشاد بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية «الجنيه»، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وقال سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، إن الخطوط الملاحية تحصل أغلب مصروفاتها بالدولار، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية بعد تراجع أداء مصادرها الرئيسية من الصادرات والسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية.

«السمدوني»: من المفترض أن يكون التحصيل بالجنيه المصري 

وأضاف «السمدوني»، أن التوكيلات الملاحية أعطت لنفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار؛ بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، والسؤال الذي يطرح نفسه: «ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري».

وقال إن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد «ميرسك»، والعين السخنة «موانئ دبي»، والشركة الصينية بالإسكندرية، تحصّل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار، مطالبًا بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة بمصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليًا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

شعبة النقل تشرح كيف يستنزف الدولار

وطالب «السمدوني»، بدراسة مقولة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على إمتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذا يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار، لأن هذا سيؤثر على استنزاف الدولار في السوق، علمًا بأن أغلب هذه المبالغ تدخل في حسابات الشركات الأجنبية خارج البلاد.

يذكر، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، بحسب «السمدوني»، وبالتالي فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء عليهم ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.

ويشارك إلى أن خطاب وزير المالية للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي، والمتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، إذ تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.