قال موقع مجلس العلاقات الخارجية: إن قيام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحل الجمعية الوطنية يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
وبحسب مقال لـ «زاهد حسين»، فإن هذه الخطوة التي اتخذها لتجنب التصويت بحجب الثقة لها عواقب وخيمة على الديمقراطية في البلاد.
وأردف الكاتب يقول: كانت حكومة خان تتعثر، لكن السرعة التي انهارت بها في مواجهة تحرك المعارضة لسحب الثقة يوم الأحد الماضي فاجأت حتى أكثر المحللين حنكة.
وأضاف: لم يقتصر الأمر على انضمام شركائه في الائتلاف الحكومي إلى معسكر المعارضة، ولكن حزب خان «حركة الإنصاف» نفسه انهار داخليا.
وتابع: في مواجهة الإذلال الناتج عن التصويت، اتخذ رئيس الوزراء خطوة غير مسبوقة بحل الجمعية الوطنية، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأردف: قبل دقائق فقط من التصويت، رفض رئيس الجمعية الوطنية بشكل مفاجئ اقتراح سحب الثقة من المعارضة ووصفه بأنه غير قانوني على أساس ما وصفه بـ «مؤامرة أجنبية»، مما منع التصويت الذي كان سيقرر ما إذا كان خان سيظل في منصبه، لكن الجمعية الوطنية لا يمكن حلها خلال إجراءات سحب الثقة ضد رئيس الوزراء، مما قد يجعل خطوة خان انتهاكًا صارخًا للدستور الباكستاني.
واستطرد: مع انضمام العديد من حلفاء خان إلى المعارضة، فقَد رئيس الوزراء ثقة مجلس النواب، وكان حل الجمعية الوطنية محاولة أخيرة للهروب من الإطاحة الوشيكة له، لكن هذه الخطوة أدخلت البلاد حتماً في أزمة دستورية.
وأشار إلى أنه أيًا كان حكم المحكمة العليا في القرار، ستبقى باكستان في حالة من عدم اليقين السياسي.
وتابع: على الأرجح، بالغت الحكومة عمدًا في تضخيم محادثة غير رسمية بين سفير باكستاني سابق في واشنطن ودبلوماسي أمريكي لبناء رواية تصور التحرك الديمقراطي للمعارضة على أنه مؤامرة أجنبية.
وبحسب الكاتب، فإن سقوط خان يعني نهاية تجربة باكستان مع «حكم هجين» يدعم فيه الجيش بنشاط الحكومة المدنية.
ومضى يقول: ليس من المستغرب أن تستمر حكومة خان لفترة طويلة على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية، لقد كان مدعوما من قبل الجيش في انتخابات 2018، وتم بناء ائتلاف من الجماعات المتباينة لتزويد حزبه بالدعم البرلماني الكافي لتشكيل الحكومة، حتى مع دعم الجيش، كافحت حكومته، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فهم خان المحدود لفن الحكم.
وأردف: بالنسبة لخان، فإن سوء حكم الأنظمة السابقة أو المافيات هي المسؤولة عن مأزق البلاد، يبدو أن إحباط خان قد نشأ مع انهيار حملة حكومته لمكافحة الفساد التي استهدفت بشكل أساسي قادة المعارضة، وألقى باللوم على القضاء والإعلام في إخفاقات الحكم.
وأضاف: لم ينجح في التعامل مع الأزمات السياسية المتفاقمة، ومع تطور الأزمة، أصبحت حكومة خان سلطوية بشكل متزايد مع الاعتماد المفرط على دعم المؤسسة الأمنية والاعتماد المنخفض على البرلمان، كان ازدراؤه للمؤسسات المنتخبة واضحًا.
وأشار إلى أنه مع تحالف حزبي المعارضة الرئيسيين ضد الحكومة، حدث تحول كبير في المشهد، ولفت أخيرًا إلى أن هذا التحول في الولاءات كان السبب في تآكل الديمقراطية في باكستان لفترة طويلة.
