أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم (الأحد)، بأن نواب البرلمان وضعوا شروطاً لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من بينها ضمانات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه ويوافق عليها «الكونغرس» الأميركي.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن النواب ذكروا في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي إن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي.
وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، وانتهكت إيران شروطه لاحقاً، من خلال تكثيف أنشطتها النووي.
وتوقفت المفاوضات الآن، وتتبادل طهران وواشنطن إلقاء اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني: «إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلاً من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران».
وأضاف: «قلنا للأميركيين في مناسبات عديدة إن عليهم تقديم شيء ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية».
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد أمس، أن الحكومة ترى أن من واجبها عدم التراجع ولو خطوة واحدة عن حقوق الشعب في المفاوضات النووية.
وكانت إيران قد فرضت، أمس (السبت)، عقوبات على 24 مسؤولاً أميركياً آخر من بينهم رئيس هيئة أركان الجيش السابق جورج كيسي، ورودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. جاء ذلك في الوقت الذي توقفت فيه محادثات إحياء اتفاق عام 2015 النووي التي عُقدت على مدى شهور.
وجميع المسؤولين تقريباً الواردة أسماؤهم عملوا في إدارة ترمب التي فرضت عقوبات على مسؤولين وسياسيين إيرانيين وشركات إيرانية انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، التي استمرت 11 شهراً، وذلك في الوقت الذي يقول فيه الطرفان إنه يتعين على كل من طهران وواشنطن أن تتخذ قرارات سياسية لتسوية القضايا المتبقية.
