قالت الدكتورة هدى النمر الأستاذ بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الخضر من المحاصيل الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية المرتفعة، وتشمل المساحة المنزرعة منها فى مصر ما يقرب من 1.9 مليون فدان طوال العام موزعة فى ثلاث عروات، تمثل نحو 12% من إجمالي المساحة المحصولية.

وأشارت "النمر" إلى أن هذه المساحة تنتج حوالى 20 مليون طن خضر، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتى منها حوالى 104% وفقًا لأحدث الإحصاءات لعام 2018، ومن ثم فهى تعد من السلع الزراعية التصديرية، فى ظل ما تتمتع به مصر من الإمكانات الطبيعية والمادية.

وأضافت أنه رغم وجود مركز البحوث الزراعية ويتمثل دوره الأساسى فى استنباط أصناف وسلالات جديدة ذات جودة عالية ونقلها إلى حقول التطبيق من خلال الإرشاد الزراعى، والذى يضم العشرات من معامل ومعاهد البحوث الزراعية، التى يعمل بها ما يقرب من 13 ألف باحث فى مختلف التخصصات الزراعية، ووجود البنك القومى للجينات والموارد الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية، ورغم خبرة مصر الطويلة فى إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن إنتاج مصر من تقاوى الخضر يغطى 2% فقط من احتياجاتها السنوية من تلك التقاوى.
وأوضحت أن مصر استهلكت عام 2019 ما يقرب من 320 ألف طن من تقاوى الخضر، و300 ألف طن من تقاوى البطاطس، تمثل نحو 98% من احتياجاتها من تلك التقاوى، وتقدر قيمة الواردات من تلك التقاوى بما يقارب 2.3 مليار جنيه، وفى المقابل مصر تنتج محليًا معظم احتياجاتها من تقاوى المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والقمح والذرة.

وشددت على أن ما فرضته جائحة كورونا من مخاطر قد تحول دون إمكانية توفير الاحتياجات المحلية من التقاوي المستوردة بالكمية والجودة المطلوبة وبالسعر الملائم وفي الوقت المناسب، لذا فمن الضروري للتحوط ضد المخاطر والأزمات المتوقع أن تسفر عنها تبعات هذه الجائحة بالعمل على تعميق صناعة تقاوي الخضر محليًا.

كان معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، قد أطلق سلسلة أوراق بحثية حول مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، بهدف تحديد توجهات تعميق التصنيع المحلي في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، وذلك انطلاقًا من أهمية قضية تعميق التصنيع المحلي والتي تتجاوز مجرد إقامة صناعات تعتمد على معدات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا تستجلب غالبيتها من الدول الصناعية المتقدمة، إلى جعل الصناعة تكتسب عمقًا محليًا من خلال تعظيم مساهمة الموارد والطاقات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية في بناء هيكل صناعي متماسك.