كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن قيام الشركة الوطنية للإسكان أسهم في رفع نسبة التملك من 46% في عام 2018 إلى 60% في العام 2020، لافتاً إلى أن حجم القروض العقارية خلال الأعوام الماضية وصل إلى أكثر من 500 ألف مستفيد.
وقال المطورين العقاريين لهم دور في تمكين القطاع الخاص من تطوير منتجات مدعومة من وزارة الإسكان، والشركة لديها اليوم أكثر من 80 مطور في 17 مدينة في المملكة، و124 ألف وحدة سكنية، ومستمرة في تنفيذ المشاريع للوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية إلى العام 2025،
مؤكدا أن الشركة الوطنية تقوم على عدد من الحلول والأعمال أهمها منصة سكني والتي تعتبر المحطة الأولى لكل المستفيدين للتقديم على المنتجات وربط الجهات التمويلية والجهات التطويرية بالمستفيدين، وقد تمكنت المنصة خلال الأعوام الماضية من الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد. والشركة تعمل على أن تكون ممثلة للقطاع الخاص فيما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم الوصول إلى الخدمات العقارية.
وأشار البطي أن القطاع العقاري يقوم على تشغيل أكثر من 120 فرصة وخدمة تتحرك مع تحرك القطاع، كما اسهم في إيجاد 620 صناعة منها دراسات فحص التربة وقطاع الأسمنت وقد أصبح سوق كبير للشركات والتي وصلت خلال المشاريع القائمة حاليا إلى أكثر من 800 مليون ريال دفعت للشركات المختصة في فحص التربة ، وتعتبر فرصة للسوق المحلي ، والشركة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان تقدم عدد من المبادرات من خلال شراء وحدة سكنية جاهزة أو من خلال قرض البناء الذاتي والذي يأتي من خلال شراء الأرض من السوق او تقدم منحة من أراضي الإسكان ، والمنتج الرابع هو الشراء من مشاريع الوحدات التي يتم إنشاءها في مختلف مدن المملكة من خلال الشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان .
وبين أن الوزارة تقدم خدمة لنوعين من المستفيدين مستفيد لديه القدرة الشرائية على تملك المسكن وهذا يأخذ مسار شراء الوحدات السكنية، وهناك مستفيدين لا يستطيعون التملك بحيث أن مرتباتهم تكون متدنية أولا يوجد لديهم راتب ويكون لهم مسار الإسكان التنموي وفي مثل هذه الحالة فقد خصصت له ميزانية كبيرة جدا تغطي أكثر من 100 ألف مستفيد.
جاء ذلك خلال اثنينية الحوار التي نظّمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمقره في الرياض، تحت عنوان " قضايا الإسكان " .
