في العاشر من شهر أبريل الجاري أعلنت جبهة البوليساريو عبر عناصرها النشيطة في مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات المسلحة الملكية شنّت هجوما بطائرات “درون” على شاحنات كانت داخل المنطقة العازلة قرب الحدود مع موريتانيا، وفي اليوم الثالث خرج بيان من الجزائر وليس نواكشوط.
وجدت الجزائر في الحادثة غير المؤكدة باستثناء صورتين نشرتهما صفحات تابعة للبوليساريو، فرصة للعودة إلى ساحة الحرب الكلامية والهجوم مجددا على المملكة المغربية، حيث عاود النظام الجزائري للمرة الثانية منذ قطع علاقاته بالمغرب اتهام المملكة بقتل مدنيين في المنطقة العازلة باستخدام أسلحة متطورة، قال إنهم يحملون جنسيات 3 دول.
موريتانيا التي سبق وأن حذرت مواطنيها من اختراق الحدود والتقدم نحو الصحراء المغربية حيث ينتشر عدد كبير من المنقبين غير القانونيين، لم تصدر أي بيان إلى حدود كتابة هذه الأسطر بينما كلف عبد المجيد تبون وزيره رمطان لعمامرة للحديث باسم نواكشوط.
وورد في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تدين بشدة ما وصفتها “عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.
ووفاء لخطاب التصعيد قالت الخارجية الجزائرية إن “هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”.
ثم ختمت بيانها بقولها إن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا”، حسب تعبير الوزارة.
ورغم أن هذه العملية هي الثانية التي تدينها الجزائر دون أي دليل قاطع عن الحادثة الاولى بشهادة بعثة المينورسو، تتهم الخارجية الجزائرية المغرب بتقويض جهود المبعوث الأممي، واتهمته بانتهاك أراضيها حيث وردت بتوصيف “الجوار المباشر” في بيانها وقالت إن “من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي”.
