طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، من رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، برفع السرية عن أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة المبرمجة يوم غد الأربعاء 13 أبريل 2022، والتي ستعرف تناول مواضيع حول الأمن الطاقي للمغرب والارتفاعات التي تشهدها أسعار المحروقات.
ووجهت فرق ومجموعة المعارضة، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، تطالبه بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي بالمجلس، وخاصة المادة 96 منه، “نظرا لما تكتسيه المواضيع المعروضة للنقاش بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة المبرمة يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 من أهمية لدى الرأي العام الوطني”،
ودعت المعارضة بمجلس النواب، حسب الوثيقة التي اطلع عليها “الأول”، بالإضافة إلى رفع السرية، جعل أشغال اللجنة في متناول الرأي العام ونقلها بشكل مباشر وفتح الباب أمام رجال الإعلام لتغطية أشغالها، “بجعل المواطن في صلب النقاش المجتمعي داخل المؤسسة التشريعية”.
ويذكر أن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الأربعاء 13 أبريل 2022، سينطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، وسيتدارس عددا من المواضيع من بينها “برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي” للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و”استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: “الآفاق والتحديات” على “ضوء تقرير مجلس المنافسة ر/14/2021 الصادر في يناير 2021″ لفريق التقدم والاشتراكية.
كما سيتم التطرق إلى ” نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها” الذي وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى “الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة” الذي وجهته فرق ومجموعة المعارضة، فيما وجهت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا حول موضوع “أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن”،
أما الفريق الحركي يطرح “وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية”، ويطرح الفريق الاشتراكي “وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، فيما تطرح فرق ومجموعة المعارضة “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”.
