ارتفع التضخم خلال العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عامًا في الولايات المتحدة، حيث أدت تكاليف الغذاء والبنزين والإسكان وغيرها من الضروريات إلى الضغط على المستهلكين الأمريكيين والقضاء على الزيادات التي حصل عليها كثير من الناس.
وفقا لشبكة سي ان بي سي، قالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلك قفز 8.5% في مارس من 12 شهرًا ، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 1981.
ارتفعت الأسعار بسبب اختناق سلاسل التوريد والطلب الاستهلاكي القوي واضطرابات الغذاء العالمي والأغذية، كما ساءت أسواق الطاقة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأشار التقرير ان خلال الفترة من فبراير إلى مارس ، ارتفع التضخم بنسبة 1.2% ، وهي أكبر قفزة شهرية منذ 2005، وقادت أسعار البنزين أكثر من نصف تلك الزيادة.
في جميع مجالات الاقتصاد ، كانت ارتفاعات الأسعار السنوية منتشرة على نطاق واسع، حيث قفزت أسعار البنزين بنسبة 48% في الأشهر الـ 12 الماضية وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 35% ، على الرغم من انخفاضها فعليًا في فبراير ومارس.
من جانبه، يحذر بنك أوف أمريكا من أن التضخم المرتفع يشكل تهديدًا حقيقيًا للانتعاش الاقتصادي الذي بدأ قبل عامين فقط، حيث كتب مايكل هارتنت كبير محللي الاستثمار في بنك أوف أمريكا في مذكرة: "صدمة التضخم تتفاقم ، و صدمة أسعار الفائدة بدأت للتو ، وصدمة الركود قادمة "، وكتب هارتنت أن التضخم "خارج عن السيطرة" مضيفًا: "التضخم يسبب ركودًا".
