قال النعم ميارة أن تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين يشكل بداية لمسلسل تنزيل تصور إصلاحي يهدف إلى استعادة المجلس لدوره الدستوري، كمكون للسلطة التشريعية، وكمالك لحق المبادرة التشريعية ومراقب لأداء الحكومة ومقيم لعملها، منفتح على الفضاء المؤسساتي، بعلاقات تعاون وتشاور، في إطار احترام فصل السلط، واستقلالية المؤسسات.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين خلال تقديمه أمس الثلاثاء بلجنة النظام الداخلي للمجلس، أن مشروع مراجعة الداخلي للمجلس يعد أحد الأوراش الهامة لاستراتيجية العمل التي قدمها مكتب المجلس، و”إحدى الآليات التي تحظى بالأولية في تصورنا الإصلاحي لعمل وأداء المجلس، فعبر هذا النظام، نود تجسيد غاية التناسق والتكامل مع مجلس النواب، وتوفير أداة للاشتغال”.
وأكد النعم ميارة في معرض مداخلته أن “التفكير في المؤسسة ومستقبلها، والنظر إلى النظام الداخلي كقواعد آمرة، يتطلب منا أيضا تجردا، في تقديم المقترحات، بعيدا عن حسابات الموقع الحالي، فالأغلبية عليها أن تجد للمعارضة مكانا لها في مقترحاتها ،كما المعارضة يجب أن تستحضر أن حقوقها تكفل في احترام لقاعدة الأغلبية ومبدإ التمثيل النسبي، كما أن أعضاء المجلس يبقوا متساوون في ممارسة مهامهم التمثيلية والانتدابية”.
وتابع رئيس المجلس في ذات السياق، بالقول إنه ب”الإنصات لبعضنا البعض، وتعاوننا على رفع التحديات، وتشاركنا في إبداع الحلول، سنصل إلى المبتغى، مبتغى دولة المؤسسات الحديثة، الذي وضعه الدستور في تصديره”، مشيرا إلى أن هذا المبتغى “لن يتأتى إلا باسترجاع مجلس المستشارين للمبادرة، وتفعيل قوته الاقتراحية التشريعية، ونقل النقاشات العمومية إلى فضائه، وتقييم السياسات العمومية، لا سيما منها تلك المتعلقة بانشغالات مكوناته، والتي يظهر على رأسها موضوع الجهوية، والتنمية الجهوية، وتدبير مجالنا الترابي، ومأسسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعضيد الدولة الاجتماعية في عالم تنهكه الأزمات المتتالية”.
ولم يفت رئيس المجلس التأكيد في مداخلته بلجنة النظام الداخلي، على أن رفع التحديات، يمر بالضرورة عبر الوعي بها، وإيجاد الأجوبة المناسبة لها، والكثير من نكران الذوات، والتغاضي عن حسابات الموقع المؤقتة، والعائد الظرفي منها، وعدم الرد في بعض الأحيان عن خطابات التبخيس والتيئيس والتهويل، لفائدة الاهتمام بالبناء، وبالإيجابية التي ترتبط به، وكذلك استثمار الفرص المتاحة لتقديم الأفضل لمجلس المستشارين، وتعضيد مكانته، وتقوية حضوره، وتطوير أدائه.
وجدير بالذكر أن مجلس المستشارين اعتمد في ورش مراجعة النظام الداخلي للمؤسسة على مقاربة تشاركية، منفتحة، بعيدة كل البعد عن حسابات الأغلبية والمعارضة، بهدف صياغة نظام داخلي متطور يتماشى مع الخصوصية والتميز التي بصم بها الدستور المجلس، ويستجيب في مضامينه مع الغايات السياسية الكبرى التي يحملها وجود غرفة للتمثيل مغامرة للتمثيل السياسي الصرف.
وحث رئيس المجلس النخب الممثلة للمجلس على الاجتهاد وتقديم مقترحات بمرجعيات مجالية أو نقابية أو سوسيو مهنية لعمل التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم سياستها.
إلى ذلك، يذكر أن اجتماع لجنة النظام الداخلي الذي ترأسه النعم ميارة، تميز بالمصادقة على اختيار رئيس اللجنة ومقررين اثنين (الأغلبية والمعارضة). وستشرع اللجنة في مناقشة مقترحات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين التي تجاوزت 400 تعديل.
