قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، والتى حددت 3 توجّهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى.

وأضافت الوزيرة، خلال حفل السحور السنوى للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بحضور عبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلى القطاع الخاص والمستثمرين فى العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية المحورية، أنه من هذه التوجّهات التخارُج التام من عدة أنشطة خلال 3 أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فى بعض القطاعات، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.

وتؤكد الوثيقة- حسب الوزيرة- حرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعى والخدمى أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسى كمنظِّم للنشاط الاقتصادى وفق آليّات السوق، وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، لافتة إلى أن الدولة وضعت خطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة فى رؤية مصر 2030، لتكن الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذا حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.

وأشارت «هالة» إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التى طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى منذ نوفمبر 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

وتابعت: «محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة فى سبيل تحفيز القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، والتى تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى».

وتطرقت إلى محاور أخرى داعمة تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، والحوكمة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، وأكدت أن الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص حظى باهتمام الدولة، منوهة بتعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتى تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

ولفتت إلى مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التى تستهدف إصلاح الإطار التشريعى والتنظيمى لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وإطلاق برنامج الطروحات، لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال المصرى، وبالتالى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، واستكملت: «حققنا معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالى بلغ نحو 9%، بما كان ينبئ بالتعافى السريع والقوى للاقتصاد فى أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء».

وتوقعت الوزيرة أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية، على رأسها الأزمة الروسية- الأوكرانية، مؤكدة أنه رغم تلك التحديات، إلّا أن الإجراءات الاقتصادية المتنوعة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد أثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجى من جميع السلع والمواد الأساسية، وبهذا يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الجارى إلى نحو 5.7%.