استقالة وزير العدل البريطاني تحرج جونسون بعد فضيحة «بارتيجيت»
استقالة وزير العدل البريطاني تحرج جونسون بعد فضيحة «بارتيجيت»
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على استقالة وزير العدل البريطاني، ديفيد ولفسون، بعد الإعلان عن إدانة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في فضيحة "بارتيجيت".
وقالت الصحيفة، إن "جونسون"، تعرض لأولى نتائج خرقه قواعد فيروس كورونا باستقالة وزير العدل، الذي قال إن تصرفات رئيس الوزراء "تتعارض مع سيادة القانون".
وقال اللورد وولفسون، إنه سيكون من الخطأ "تمرير هذا السلوك مع الإفلات من العقاب الدستوري، خاصة عندما يلتزم الكثير في المجتمع بالقواعد بتكلفة شخصية كبيرة، ويتم تغريم الآخرين أو مقاضاتهم على جرائم مماثلة، وفي بعض الأحيان تبدو أقل أهمية".
وأكدت الصحيفة أن استقالة "وولفسون" ستؤدي إلى إثارة التساؤلات حول قيادة جونسون، بعد ساعات من إعلان النائب المحافظ "نايجل ميلز" علنًا أنه سيقدم خطابًا بسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وتابعت أن التداعيات تفاقمت بعد تلقي جونسون، وزوجته وكاري، والمستشار ريشي سوناك إشعارات بعقوبة ثابتة كجزء من تحقيق سكوتلاند يارد في فضيحة بارتيجيت، نظرًا لتسليم الغرامات بينما كان العديد من أعضاء البرلمان في عطلة أثناء العطلة .
وأضافت أن محاولات حلفاء جونسون التقليل من أهمية الاجتماع الذي تم تغريمه بسبب حضوره من خلال الادعاء بأنه كان حاضرًا لمدة تسع دقائق فقط ويتمنى له الناس عيد ميلاد سعيدًا، قد فشلت بعد أن كان ولفسون واضحًا أن الحدث انتهك قواعد كورونا.
وكتب ولفسون في رسالة إلى جونسون بعد ظهر الأربعاء: "قد تكون العدالة غالبًا مسألة محاكم وإجراءات، لكن سيادة القانون شيء آخر - مبدأ دستوري، في جذوره، يعني أن كل فرد في الدولة، وفي الواقع الدولة نفسها، تخضع للقانون".
وقال ولفسون إنه فخور بمساعدة الحكومة في الإصلاحات القضائية المخطط لها، لكنه أضاف: "لا يمكننا تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية وغيرها في الداخل، وكذلك الدفاع بمصداقية عن الأعراف الديمقراطية في الخارج، لا سيما في وقت الحرب في أوروبا، إذا كنا، ونرى أننا ملتزمون بحزم للقانون وكذلك لسيادة القانون".
وفي رده، قال جونسون إنه "آسف لتلقي" الرسالة وشكر ولفسون على خدمته، وسلط الضوء على عمله مع القضاء خلال جائحة فيروس كورونا، وقال جونسون "الحكومة استفادت من سنوات خبرتك القانونية".
