أعلن القضاء الألماني الخميس، أنه أحبط خططاً لهجمات يمينية متطرفة، تقف وراءها حركة متطرفة مناهضة للقاحات، تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسعى إلى مهاجمة "النظام الديمقراطي".

وأعلن مكتب المدعي العام في كوبلنتس وشرطة راينلاند بالاتينات في بيان مشترك، أن أربعة أشخاص أوقفوا عقب حملة استهدفت شبكة تسمى "الوطنيون المتّحدون"، تهدف إلى تدمير "النظام الديموقراطي الألماني".

وكانت الشبكة المنظمة على منصة تليغرام تخطط أيضاً لعمليات اختطاف شخصيات عامة، بينها وزير الصحة كارل لوترباخ، المؤيد لقيود مكافحة كوفيد-19.

وتحدّث وزير الداخلية في ولاية راينلاند بالاتينات روجر لوفينتس خلال مؤتمر صحافي عن "جماعة يمينية متطرفة" تضمّ نحو 70 شخصاً في البلاد.

واعتبر أنّ كل أفكارها "من الإطاحة بالنظام الديمقراطي، إلى تشكيل حكومة جديدة، إلى مواقف تفيد بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يجب أن ينجح أيضاً هنا في ألمانيا للسماح بإرساء نظام حكم جديد، تستحق الإدانة على أقل تقدير".

أقلية "خطيرة جداً"

وندد وزير الصحة الاشتراكي الديموقراطي بانحراف بعض معارضي السياسة الحكومية لمكافحة الوباء ويسمّون "كيردينكير" Querdenker في ألمانيا.

وقال لوترباخ للصحافيين إن هذا "لا يُظهر فقط أن الاحتجاجات المناهضة لقواعد مكافحة كوفيد أصبحت متطرفة، ولكن أيضاً أنّ هناك محاولات لزعزعة استقرار الدولة"، شاجباً تحركات "أقلية صغيرة ولكن خطرة جداً".

ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر في بيان "الأوهام الانقلابية" لهذه الجماعة وخططها للخطف بأنها "بُعد جديد للتهديد الإرهابي" ضد ألمانيا.

وكان المشتبه بهم يخططون خصوصاً لمهاجمة شبكات الكهرباء لإحداث "انقطاع طويل الأمد للتيار الكهربائي في أنحاء المنطقة"، الأمر الذي كان من شأنه في اعتقادهم أن يوفر ظروف نشوب "حرب أهلية"، حسب السلطات.

وخلال عمليات دهم في 9 مناطق الأربعاء، ضبطت الشرطة أسلحة نارية وذخيرة وسبائك ذهب وعملات فضية ومبالغ تتجاوز 10 آلاف يورو، إضافة إلى هواتف محمولة، وشهادات تطعيم مزيفة ضد كوفيد، فضلاً عن عدة وثائق مكتوبة بشأن خططهم لإسقاط الدولة.

وأضاف البيان أن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم جميعهم ألمان تتراوح أعمارهم بين 41 و55 عاماً، واعتُقل أربعة منهم.

وفي بداية أبريل/نيسان، نفّذت السلطات الألمانية حملة دهم واسعة النطاق في الأوساط الإرهابية اليمينية المتطرفة، كجزء من تحقيق أوسع جمع الشرطة وأجهزة الاستخبارات العسكرية منذ عام 2019.