قضية اغتصاب فتاة القطيف

نطقب:هوامش فتاة القطيف هي قضية فتاة - امرأة متزوجة - من المملكة العربية السعودية من مدينة القطيف في المنطقة الشرقية التي تعرضت لاغتصاب جماعي من قبلسبعة شبان، وحكمت عليها المحكمة الشرعية بعقوبة تعزيرية وتضمن السجنستة أشهر و200 جلدة تعزيرا، بتهمة الخلوة غير الشرعية لأنها كانت مع عشيقها، قبل تعرضها للخطف والاغتصاب الجماعي من قبلسبعة شبان. والقضية شغلت الرأي العام السعودي والعربي والعالمي، والتي صارت تُعهد بـ"فتاة القطيف".

القضية

فتاة القطيف الضحية كانت على علاقه قبل زقابلا بشخص وقامت بإعطائه صورها، وبعد حتى انهت علاقته به وتزوجت، قام الشخص الذي كانت على علاقه معه بتهديدها بصورها، مما جعلها تخبر زوجها، حيث طلب منها حتى تجلب الصور منه، فمضىت في مارس 2006 وركبت معه في السيارة، وفي هذه الأثناء قامسبعة شبان بالاشتباه فيهما والقيام بخطفهما والذهاب بهما منطقة مهجورة واغتصبوا الفتاة واحداً تلوالأخر، كما اغتصبوا الشخص الذي كان معها، حيث نطقت "كان اثنان منهما غير ملثمين يضعان نصل السكين على رقبتي لمنعي من الصراخ. اصطحبوني إلى منطقة نائية. كنت أنتحب وأرجوهم حتى يهجروني. وما إذا وصلوا حتى قاموا بنزع ثيابي ثم تناوبوا على اغتصابي".

لم يكتف الشبان السبعة باغتصابها بل قاموا بتصويرها وتهديدها بتلك الصور بحسب رواية فتاة القطيف. وتضيف: "كنت ملقاة تحت مجموعة من السلاسل الحديدية التي تسببت في جروح عديدة غائرة في جسدي".

وعن لقائها بالمتهمين أثناء جلسات المحكمة تستذكر فتاة القطيف "بأنهم كانوا يتضاحكون وكأن شيئا لم يحدث". وبررت رفضها اجراء الفحوصات المخبرية لها، بمرور فترة طويلة تجاوزت الأربعة أشهر على تقدمها بالشكوى

قرار المحكمة

حكمت المحكمة السعودية في 1 نوفمبر 2006 بسجن أربعة من المتهمين في قضية اغتصاب فتاة القطيف مدة سنة واحدة، مع 80 جلدة وهي صدر بحقها 90 جلدة لأنها كانت مع خلوة غير شرعية حسب وصف المحكمة مما أغضب الرأي العام لأنه كان يتسقط عقوبة أشد. وطلب محامي الفتاة عبد الرحمن اللاحم استئناف الحكم حيث مضى إلى هيئة القضاء العليا حيث قاموا بحمل العقوبة على الفتاة إلى 200 جلدة والسجنستة أشهر تعزيراً لأن المحامي عبد الرحمن اللاحم أخذ القضية إلى الإعلام.

زوج الفتاة

نطق زوج فتاة القطيف في محادثة على قناة LBC اللبنانية أنه عفا عنها وإن كان يفهم أنها مضىت إلى لقاءة صديقها القديم لأخذ الصور منه ويرجومن القضاة العفوالمماثل عنها. وأضاف "أتمنى حتى يصدر توجيه لإعادة النظر في القضية فالأحكام الصادرة قد تمنح مبرراً للمجرمين للاغتصاب". ونطق "بالنسبة لاتهام الخيانة لهذه الفتاة، من وجهة نظري الزوجية والإنسانية، أعهد سبب هذه المصيبة التي حلت بي وبزوجتي، وأعهد سبب خروجها. أمر مفروغ منه حتى اجتهادها كان خاطئاً، لكني استغرب القول حتى هناك اعترافاً مصدقاً شرعاً بعمل الشيء المحرم، والذي أعهد حتى المقصود به الخلوة غير الشرعية، لكن هل تمت هذه الخلوة بإرادتها الكاملة التي تحكمها الدوافع الغريزية أوالعمل الشائن؟"

أضاف: الكل يعهد أنها مضىت لتجلب صورتها، أي أنها كانت تحاول الدفاع عن حياتها الزوجية، والصورة تم تسليمها في محضر رسمي قمت شخصياً بالتوقيع عليه. الحقيقة لا أعهد ما الاعتراف بالعمل المحرم رغم أنني كنت موجوداً في التحقيقات.

المحامي

تم سحب رخصة عبد الرحمن اللاحم واستدعي للمثول أمام إحدى لجان الانضباط في بداية ديسمبر لأنه اخذ قضيتها إلى الإعلام وطالب في الأخذ بالاعتبار حالتها النفسية المتعبه. ونطق إذا اللقاء الذي جمع بين الفتاة (فتاة القطيف) والرجل تم تحت الإكراه في مكان عام وليس في خلوة غير شرعية، بعد ابتزاز الشاب لها وتهديدها بصور شخصية لها في حوزته وكانت ترغب استرداد هذه الصور. وأنه سيقوم بمقاضاة وزارة العدل السعودية أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب بيانها الذي اعتبره "قذفا مبطنا للفتاة وتشويها لسمعتها".

رد القضاء

نطق بيان من وزارة العدل إذا "الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله".

ونطق القاضي صالح الدويش "أن الفتاة هي التي جنت على نفسها وأوصلت الموضوع إلى الإعلام وهي التي فضحت نفسها ولم تفضحها وزارة العدل" ووصف الدرويش محامي الفتاة والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم بـ"الفاشل".

أصداء الرأي العام السعودي

المعارضون للحكم

نطقت الأوساط الحقوقية والشعبية انه حكم غير إنساني وتوجه الصحفي صالح الشيحي بجريدة الوطن السعودية بتساؤلاته إلى وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ مطالباً إياه بإيضحات حول كيفية إنزال عقوبة خفيفة على المتهمين باغتصاب الفتى الذي كان يرافق "فتاة القطيف" مقارنة بالأحكام الصارمة في قضية التحرش الجنسي.

وأشار قائلاً في منطقته "لا أسألك أخي الوزير إذا ما كان الحكم يرضيك أم لا.. ولكن أتوجه إليك بالسؤال.. هل تعتقد حتى الحكم يرضي الله؟" وتابع قائلاً "هل لك حتى تشرح لنا لما تختلف الأحكام من قاض إلى آخر.. ما هي الأدلة التي يعتمد عليها قاضى والأدلة التي يستخدمها آخر."

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل "بأنه للأسف خطأ ويحدث في جميع البلدان وهوفي قيد المراجعه"

المؤيدون للحكم

نطقوا انه حكم طبيعي لانها كانت في خلوه. ومن جهة في قناة المجد وصف الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الكتاب والمدافعين عن "فتاة القطيف" ب"الطراطير" وتهجم الأمير على زوج الفتاة وأثنى على القضاء السعودي ووصفه بـ"العادل".

واتهم الدكتور محمد النجيمي المدافعين عن الفتاة والمطالبين بالإصلاح القضائي بأن هدفهم "تشويه القضاء الإسلامي الذي تحكم به الدولة السعودية وأنهم يريدون تسليط الخارج على هذه الدولة".

أصداء القضية عالمياً

أمريكا

الرئيس جورج بوش: نطق انه "سوف يغضب من الدولة أوالحكومة التي لا تساعد ضحايا الاغتصاب" وأضاف "أن السعودية تعهد موقفنا بوضوح" وتسأل بوش نفسه كيف من الممكن أن كان سيقابل الأمر إذا كانت الفتاة إحدى بناته.
هيلاري كيلنتون: شجبت المرشحة الديموقراطية الحكم ووصفته بالجائر.
باراك أوباما: نطق حتى الحكم غير عادل وطالب وزارة الخارجية في شجب الحكم.
وزارة الخارجية الأمريكية: وصفت الحكم انه يثير الدهشة! وطالبت بتغيره.

نيوزلندا

قامت رئيسة الوزراء النيوزلاندية هيلين كلاركإنساني.

الهند

قامت نساء بالقيام بمظاهرة أمام السفارة السعودية يطالبون فيها العفوعنها.

هيومان رايتس ووتش

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.

العفوالملكي

أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2007 مرسوماً ملكياً يأمر به بالعفوعن فتاة القطيف ونطق في المرسوم الملكي "إن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدّر الأسماع، ولكون الخطأ في العفوخير من الخطأ في العقوبة" وأضاف أيضاً "عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفوعنها.... وعملاً بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهم من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما.. لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما، وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين، وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم من دون حتى يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أوالهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها"

فتاة القطيف وزوجها

رحبت الفتاة والزوج بهذا القرار ووصفاه بالأبوي.

ترحيب محلي وعالمي

رحبت بعض الأوساط السعودية الحقوقية بهذا القرار ووصفوه بانه قرار إنساني وان هذا الحكم يفترض أن يساعد إلى عمل المزيد من الإصلاحات في النظام القضائي.

ورحبت أيضاً بهذا العفوالكثير من منظمات حقوق الإنسان في العالمية وأيضا لاقى العفوترحيبا على المستوى الشعبي العالمي، كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بهذا العفو.

رد القضاء السعودي

نطق معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل حتى عفوالملك لا يعني عدم ثقته في الحكم الصادر من مؤسسة القضاء السعودية بأن ولي الأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز هوالوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - - حتى في ذلك مصلحة عامة. وشدد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته. وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة.

غير ان هناك شائعات من داخل اروقة الوزارة ومن المختصين في الشأن القضائي حتى المحكمة قد ارتكبت الكثير من الأخطاء اللامسؤولة تجاه التعامل مع القضية, سواء من جانب سحب القاضي لرخصة المحامي والذي لايسمح النظام بسحبها الا وفق لجنة تقر من الشؤون القضائية في وزارة العدل وليس لأي من القضاة سحبها, أومن الجانب الاعلامي حيث ان نظام الإعلام والنشر يحظر افشاء خفايا المداولات القضائية.

المصادر

المرئية

أنت والحدث على قناة LBC المحامي عبد الرحمن اللاحم وقاضي سعودي سابق عبد المحسن العبيكان (7 حلقات) على يوتيوب
فتاة القطيف على قناة المجد (4 أجزاء) على يوتيوب