تواجه شركة BOTAŞ التركية الحكومية المستوردة للطاقة ضغوطا لتبني المزيد من الرفع في الأسعار، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً في وقت تتزايد فيه خسائرها، وذلك في وقت تشكو فيه شركات الصناعات التحويلية من أن زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة تهدد نشاطها.

ويقول مسؤولون إن شركة تشغيل خطوط الأنابيب والتجارة احتاجت 100 مليار ليرة، أي ما يعادل 6.8 مليار دولار، في العام الماضي من وزارة الخزانة لتغطية عجزها، وتتسارع وتيرة الخسارة منذ دخول روسيا وأوكرانيا في حرب، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الطاقة، ويشكل ذلك عدة تحديات للسلطات في تركيا التي تستورد كافة احتياجاتها تقريبا من الطاقة.

هذا واشترت BOTAŞ مليارات الدولارات من البنك المركزي لتغطية مشترياتها، الأمر الذي تسبب في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة بالفعل، كما تتسبب مدفوعات وزارة الخزانة لـ BOTAŞ في زيادة عجز الميزانية، وفي الوقت نفسه قد تضر أي زيادة في الأسعار تطبقها BOTAŞ على قطاع الصناعة مسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي قائم على التصدير، فضلاً عن استمرار زيادة التضخم الذي تجاوز 60%.

ومنذ نهاية 2020، رفعت BOTAŞ سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي 568% بالليرة وفقاً لحسابات رويترز، وهذا يعكس انخفاض قيمة ليرة مقابل الدولار 49% في تلك الفترة إضافة إلى ارتفاع سعار الطاقة عالمياً.

وارتفعت تكلفة واردات الطاقة التركية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط إلى مثليها على أساس سنوي لتبلغ 16.6 مليار دولار وهو ما ساهم في ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 13%.