قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقد أمس في إجتماع طارئ العودة لمقاطعة العمل القضائي ولكن بصفة “جزئية” وذلك بتاريخ 18 أفريل الجاري إلى إشعار ٱخر بعد تراجع مديرية الضرائب عن وعودها _بحسب المصدر. وحسب ما جاء في مداولة مجلس الإتحاد حول الضريبة فإنه تقرر التمسك بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 جانفي 2022 القاضي بعدم العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022 بالإضافة إلى إلتزام كل محامي بقرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بعدم العمل بالنظام الضريبي الحالي ومقاطعة العمل القضائي لمحكمة الجنايات الإبتدائية والإستثنائية والأحداث كمرحلة أولى إبتداء من يوم الإثنين 18 أفريل 2022 إلى غاية إشعار آخر ومقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب لتراجعها عن الإتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 24 جانفي 2022 .كما دعا مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل في إطار صلاحياته الدستورية. والجدير بالذكر أن الإتحاد كان وجه مراسلة إلى وزير المالية بتاريخ 4 أفريل والتي لقيت لحد الساعة أي رد.
عادل أمين
