الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا تطال القطاع المصرفي والطاقة
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا تطال القطاع المصرفي والطاقة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في اتخاذ إجراءات وتدابير ضد قطاع الطاقة والبنوك في روسيا.
وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "نواصل النظر لفرض عقوبات على القطاع المصرفي، وخاصة مصرف سبيربنك، الذي يشكل 37% من القطاع المصرفي الروسي. كما يدور الحديث طبعا عن قطاع الطاقة".
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية"، ستطال في المرحلة التالية من العقوبات القطاع النفطي.
وبدأت دول غربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. إذ كان القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة أكثر القطاعات المستهدفة، كما أعلنت بعض الدول عن نيتها التخلي عن واردات الطاقة من روسيا.
ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، لكنه شدد على استعدادهم المسبق لمثل هذه الإجراءات، إذ اتخذ بنك روسيا إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتم تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى روبل. بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية، والتي تشمل حوالي مئة مبادرة. مبلغ تمويلها سيكون حوالي تريليون روبل.
و في سياق متصل ، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى إمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة.
وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة بيلد آم سونتاج: "يجب على جميع الدول الأعضاء القادرة في الاتحاد الأوروبي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة، لأنه عندها فقط يمكنها أن تصمد أمام صراعها الدفاعي الصعب".
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا فرق "بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة" التي يمكن وضعها على أراضي أوكرانيا.
