تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن ، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى ومسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس حى غرب شبين الكوم .

وتابع المحافظ انتظام عمليات توريد الأقماح المحلية لموسم الحصاد الزراعى 2022 ، مشيراً إلى أنه تم توريد ما يقرب من (15) طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن ، حيث بلغ ما تم توريده اليوم (5) أطنان و(598) كجم، مشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، لافتاً إلى أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة "مهمة قومية " وسيتم توقيع عقوبات رادعة علي كافة المزارعين الممتنعين عن التوريد، كما أكد المحافظ  أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مناشداً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكل الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم. 

من جانبه، أشار المحافظ إلى أن موسم الحصاد هذا العام يعد موسماً استثنائياً يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها ، لافتا إلى عقد اجتماع غدا بالديوان العام مع مسئولى التموين والجهات المعنية لمتابعة إجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات.

كما تفقد محافظ المنوفية سوق الجملة بحى شرق شبين الكوم لمتابعة أسعار السلع الرئيسية (خضروات وفاكهة) ومدى توافرها بالكميات الكافية أمام المواطنين ، بحضور مسئولى مديرية التموين  والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، واستفسر المحافظ من التجار عن أسعار السلع (جملة وقطاعى) وناقش معهم آليات ضبط الأسعار بالسوق كونهم عاملا مؤثرا في إحداث توازن بأسعار السلع الأساسية والتعرف منهم على المشكلات التى تواجههم لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وحمايتهم من ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المبررة .