قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن التهم الجديدة التي وجهتها الجزائر للرباط، تقف وراءها رغبة لدى النظام الجزائري، في جذب انتباه الأمم المتحدة، إلى ملف الصحراء المغربية، خصوصا وأنها جاءت فى فترة قصيرة قبل الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي يوم 20 أبريل الجاري، بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ورئيس مينورسو ألكسندر إيفانكو. وهو اجتماع يفترض أن يؤدي إلى تقريرين وقرار جديد حول ملف الصحراء .
وأوضحت “جون أفريك” أن موقع قرية عين بنتيلي حيث سجل الحادث الأخير بالقرب منها، ليست مجرد نقطة عبور، مذكّرة أن الجيش الموريتاني عزز في نهاية نونبر الماضي نظام المراقبة العسكرية في تريس زمور، وهي محافظة تقع في شمال البلاد، بالقرب من الحدود المغربية، والتي تتبع لها عين بنتيلي
وأشارت “جون أفريك” إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مواطنون موريتانيون ضحايا لغارات جوية في المنطقة. ففي الثالث من يناير الماضي، قُتل ثلاثة من عمال مناجم الذهب في منطقة “أكليبات الفولة” الواقعة في “منطقة محظورة”، على الجانب الغربي من جدار الدفاع المغربي. وقبل ذلك في ماي 2021، تحدثت وكالة الأنباء الموريتانية (AMI) عن “إطلاق النار من قبل الجيش الجزائري” بينما دخل عمال مناجم الذهب “9 كيلومترات في الأراضي الجزائرية”.
وأوضحت “جون أفريك” أنه في مواجهة الاتهامات الجديدة من الجزائر وجبهة البوليساريو، ما زال المغرب لا يرد بشكل رسمي، مشيرة إلى أنه ردا على سؤال حول الاتهامات المختلفة للجزائر في 6 فبراير من قبل RFI وFrance 24، اكتفى رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، بالرد: “توقفت منذ وقت طويل عن الاستماع إلى ما تقوله الدبلوماسية الجزائرية”.
وينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 20 أبريل الجاري جلسة تخصص لملف الصحراء المغربية، حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة حول جديد المشاورات في الموضوع، يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية ‘مينورسو’ التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.
وكشف الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه خلال مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء، مقتل مواطنين موريتانيين خلال الحادث، حيث أضاف أن الحكومة تترحم عليهم، وتتقدم بالتعزية لأسرهم.
والقصف الذي جرى يوم الأحد الماضي بالمنطقة العازلة للصحراء المغربية، كان خارج الأراضي الموريتانية حسب الوزير، كما أن موريتانيا ليست مستهدفة به.
وأشار المسؤول بالحكومة الموريتانية إلى أنه لو كان فيه ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد وجهت الثلاثاء، اتهامات للمغرب بتنفيذ “عمليات اغتيال” لـ”مدنيين”، دون أن تحدد المنطقة التي شهدت ذلك، في وقت لم يصدر أي بيان من الرباط.
