تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم، تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة «الغُرم»، وكذلك وضع قواعد وإجراءات من أجل حوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين».

واستعرضت نيفين القباج، الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين، وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذي قامت به اللجنة بشأن الأسباب المؤدية إلى «الغُرم»، بالإضافة إلى جهود توفير حزم من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذلك صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة، وتوفير الدعم المهني والتقني لها، والتدريب على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات، لمتابعة مؤسسات الإقراض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضا جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر خلال العام الماضي، حيث استعرضت القباج التطوير الذي طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية، والذي سجل زيادة ملحوظة لتلك المنظمات، خاصة في الوجه القبلي والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموي لتلك المنظمات.

كما تم استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، خاصة التحول الرقمي، وتعزيز نظم إدارة المعلومات، وإطلاق المؤشر الوطني للعمل الأهلي، وأيضا المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدني التي ستؤدي إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلا عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة، لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق، وضمان استدامتها، نظرا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات المجتمعيات، نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة جميع المشكلات المجتمعية الشائعة التي يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات في هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود من خلال الجامعات الموجودة في النطاق الجغرافي لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل «تنمية الأسرة المصرية» و«حياة كريمة».

وفي السياق نفسه، وجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتدقيق تفاصيل مشروع «تنمية الأسرة المصرية» قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضا لتجربة الرائدات المجتمعيات في إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي «للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» بمحاوره المختلفة وباشتراك كل الأجهزة المختصة، فضلًا عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بجميع جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر وأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتشغيل هذه المشروعات.

وأضاف مدبولي أن الدولة تسارع الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث «استراتيجية الطاقة» لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموح لتصبح مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية في هذا الصدد، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، سواء من المصادر التقليدية، أو باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشروعات.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم، ولذلك تعمل الجهات المعنية أيضًا بدأب لتعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة في ضوء رئاسة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، لجذب مزيد من التعاون والاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما إنتاج الهيدروجين الأخضر.