أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “ارتفاع الأسعار بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ بداية 2022، إذ تجاوز أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل مع متوسط 99.4 دولار خلال نفس الفترة، كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا بلغت سقف 1090 دولار للطن ومتوسطة 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة من 2022”.
أخنوش أضاف خلال الجلسة الشهرية الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة لا تتحكم في الأزمات ولا في توقيتها ولا في حدودها، فأزمة ارتفاع الأسعار هي نتجية يتجرعها الإقتصاد الوطني شأنه كباقي الإقتصادات العالمية، فرغم البعد الجغرافي للحرب إلا أن تأثيراتها واضحة وملموسة على السوق الوطني.
أزمة الطماطم
“ورغم الطلب و السنة الفلاحية الصعبة، فإن المغرب يعيش وضعا طبيعيا”، يقول رئيس الحكومة، إن سبب ارتفاع أسعار الطماطم هو ارتفاع الصادرات بعد ارتفاع أسعارها في الخارج ، قبل أن تتدخل الدولة سريعا لتقليص صادرات الطماطم.
وأكد رئيس الحكومة أن “لولا تدخل الدولة لوصل سعر الطماطم في السوق المحلية ما بين 15 و 20 درهماً للكيلوغرام الواحد، وأوربا أقبلت على شراء الطماطم المغربية بكثرة ولم تعد تنتج الطماطم محليا بسبب ارتفاع كلفة الغاز ، مشيرا الى ان بعض الدول لم تعد تنتجها بتاتا مثل فرنسا و هولندا”.
واعترف أخنوش بسيطرة الوسطاء والمتحكيم في أسعار الخضروات في السوق الوطني ما يزيد من ارتفاع المواد الغستهلاكية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل محاربتهم.
استمرار الدعم
ورفعت الحكومة، يقول أخنوش من الدعم المخصص للمواد الاساسية المستوردة ، موضحاً أنه تم تخصيص 747 مليون درهم شهريا لدعم القمح الطري الذي ينتج منه الدقيق ، و 14 مليار درهم إضافية كدعم للمكتب الوطني للماء و الكهرباء ” باش ثمن الكهرباء مايتزادش بـ40 في المائة على المواطن”.
في المقابل، خصصت الحكومة مبلغ 3 ملايير درهم لدعم مادة السكر للحفاظ على استقرارها ، وفيما يخص غاز البوتان ، قال رئيس الحكومة أن الدعم انتقل من 9 ملايير سنة 2020 إلى 14 مليار سنة 2022.
و أكد أنه للحفاظ على سعر البوطا بـ40 درهم ، فإن الدولة تدفع اليوم 116 درهماً عن كل قنينة غازن فيما يصل ثمن استيراد طن واحد من الغاز يتجاوز 1000 دولار.
وقارن الوضعية الحالية للسوق الوطني بما يجري في الجوار، قائلا “رأيتم كيف أن مواطنو دول يعانون جراء طوابير الحليب ولايسمح إلا بلتر واحد من الزيت والطماطم بـ 50 درهم، مشيرا أن المغرب ليس به انهيار للعملة الوطنية ومستوى التضخم مقارنة بـ1.6 في تركيا، و1.10 بالبرازيل و9.8 في اسبانيا و6.8 في الهند”.
وضع مكلف لميزانية الدولة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، إنه “لابد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة، هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة”، مؤكدا أنه “في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية”.
“خزينة الدولة لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية”، يضيف أخنوش، “لحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي”.
وشدد المتحدث، على أن المغرب “يواجه اليوم أزمة اقتصادية وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير”، مضيفا، “أزمة يواجهها نظامنا الاجتماعي والاقتصادي على نطاق لم نشهده من قبل في تاريخنا الحديث”.
في السياق، يعتبر أنه بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، “تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية بـ1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6% سنة 2021″، مؤكدا أنه “نتيجة لذلك تراجع حجم المديونية بـ1,5 نقطة، من 76,4% من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9%”، كما ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
