أجاب رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، في جلسة المُسائلة الشهرية بمجلس النواب، على الأسئلة المُتعلقة بتأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية و الوبائية على الإقتصاد الوطني، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
و قال رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” ، أنه : “أمام كل هذه التحديات، تجاوبت الحكومة من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية، وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية”.
و أعلن رئيس الحكومة، أنه : “قد بلغت مخصصات صندوق المقاصة 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة، ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم”.
و أضاف رئيس الحكومة، أن : ” الحكومة بادرت كذلك إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، وستكون مجموعة من المواد الاستهلاكية محل تتبع ومراقبة، بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.
و أشار عزيز أخنوش، إلى أن الحكومة استجابت لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة.
و ستتخذ الحكومة التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
